كلمة السيد الدكتور حافظ ابو سعدة بمجلس النواب في جلسات الحوار الوطني حول التعديلات الدستورية بتاريخ 28/3/2019
السيد الدكتور/ على عبد العال
رئيس مجلس النواب
أود فى البداية أن أتقدم بالشكر لسيادتكم لدعوتنا فى المشاركة فى الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستوريه المقدمة من السادة نواب الشعب ونحن اذ نثمن لسيادكم الحرص على دعوة كل الارآء المؤيدة والمعارضة للمشاركة فى المناقشات اثراء للنقاش وتأكيدا على قيم الديمقراطية والتعددية فأننا نود أن تسفر هذا المناقشات عن مقتراحات نهائية لهذة المواد تعكس التوافق فى الآراء بما يحقق المصالح العليا للدولة المصري ة التى هى الهدف والمآل وهنا أقدم ملاحظات على بعض المواد الآتيه أرجو أن تكون مساهمة منى بشأن هذة المواد
أولا:فيما يخص المادة 102 اتفق تمام مع ما اتجهت اليه من ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان عبر نظام الكوتة بحصة لا تقل عن الربع وهو أمر مهم جدا ويتفق مع اتفاقية الامم المتحدة بازالة كافة اشكال التمييز ضد المراة بما يعرف بالتمييز الايجابي لصالح الفئات المهمشة حتى تصبح قادرة علي خوض المعارك الانتخابية بعد ازالة القيود الاجتماعية امامها
ثانيا :
فيما يخص المادة 140 اعتقد ان نص المادة 226 الخاص بحظر التعديل علي المادة 140 اتفق مع ما ذهب الية البعض ان هذة المادة تخص عدم جواز تعديل مدد الرئاسة وليس عدد سنوات المدة وبالتالي فالزيادة من 4 الي 6 سنوات لا يتناقض مع المادة 226 وانما اشعر بالقلق من المادة الانتقاليه واطرح تساؤل : هل يجوز فى تعديل محدود فى الدستور أن يتضمن مادة انتقالية مع الاخذ في الاعتبار ان هناك نظرية خاصة الفورى لنفاذ المواد القانونية والدستورية
ثالثا
المادة (160) فيما يخص استحداث منصب نائب رئيس الجمهوريه فارى ان هذا يتطلب توافر نفس الشروط التى يطلبها الدستور فى ترشيح اى شخص لمنصب الرئيس والنقطة الثانية اقترح أن ينتخب نائب الرئيس مع الرئيس فى ورقة واحدة.
رابعا:
فيما يخص انشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية يتولى رئاسة السيد رئيس الجمهوريه بصفته رئيس الدولة وبالتالى لا يعد هذا تدخلا فى السلطة التنفيذية ولكن فى حالة غياب السد الرئيس فان وزير العدل يحل محلة هنا تصبح شبهة تدخل من السلطة التنفيذية لذلك اقترح أن يكون من ينوب عن السيد الرئيس هو رئيس محكمة النقض.
وفى هذا الاطار ارجو ان يتم اثناء الصياغات النهائية التاكيد علي استقلال السلطة القضائية مالياً واداريا فى كافة شئون القضاء بما يتفق مع معاير المواثيق الدولية لحقوق الانسان التى اشار اليها الدستور المصري في المادة 93 منة
خامسا فيما يتعلق بالمادة 190 ارجو الابقاء علي ضمانة اختصاص مجلس الدولة بصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية بما يضمن حسن الصياغة ولانها ضمانة اضافية لصناعة التشريع الا اذا تم إعطاء صلاحيات تشريعية حقيقية لمجلس الشيوخ مكملة لدور مجلس النواب في هذا الامر نكون علي ثقة بان التشريع مر علي درجتين مما يصوب الصياغة ومراعاة الدستورية
سادسا بالنسبة للمادة 204 اري ضرورة الابقاء عليها كما هي لا سيما وهي تتضمن نصا واضحا في بداية الفقرة الثانية بعدم محاكمة مدنين امام القضاء العسكري كما ان المادة تتضمن الحالات التي يحال فيها الي القضاء العسكري اختصاصات المنشات العسكرية وما في حكمها
سابعا فيما يخص انشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية ارى ان هذا الاقتراح هام جدا في حالة اعطاء مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية محددة كان يكون مختص بنظر كل القوانين المكملة للدستور يجب ان تناقش في مجلس الشيوخ اولا قبل مجلس النواب
ثانيا ضرورة النص في القانون الخاص بانتخاب مجلس الشيوخ علي معايير محدد لثلث الاعضاء الذين يختارهم رئيس الجمهورية تتعلق بتمثيل جهات وجماعات محددة كتمثيل النقابات العمالية والمهنية وقيادات الاحزاب غير الممثلة في البرلمان وممثلي المجتمع المدني والاتحادات والمنظمات .
والله ولي التوفيق
