ميشال عون يصدر بيانا ينفى اتهامه في انفجار مرفأ بيروت
أصدرالرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الجمعة، بيانا رد فيه على اتهام رؤساء الحكومات اللبنانية السابقة، بضلوعه في انفجار مرفأ بيروت.
وقال مكتب الإعلام في الجمهورية اللبنانية في بيان: “من المؤسف حقا اتهام رئيس الجمهورية في موضوع تفجير المرفأ في حين أنه وضع نفسه بتصرف المحقق العدلي لسماع شهادته”.
وأضاف: “بيان رؤساء الحكومة السابقين عن العدالة المقنعة والقضاء المسيس فيه إهانة واستضعاف مرفوض ومشين للسلطة القضائية”.
وتابع: “مستمرون في التصدي لمكامن الخلل والتدقيق المركز في حسابات مصرف لبنان وسائر مرافق الدولة لتحديد الخسائر والمساءلة”.
وأردف: “رئيس الجمهورية لم يبادر يوما الى استنهاض الحسابات المذهبية والطائفية في معرض الملاحقات القضائية”.
وأكد البيان “أن العدالة لا تنال من أي موقع دستوري إذا تمت ممارستها من المرجع المختص ولبنان عانى ولا يزال من الخطوط الحمر الطائفية لدى كل مساءلة”.
ميشال عون يصدر بيانا ينفى اتهامه في انفجار مرفأ بيروت
أصدر الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الجمعة، بيانا رد فيه على اتهام رؤساء الحكومات اللبنانية السابقة، بضلوعه في انفجار مرفأ بيروت.
وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان: “من المؤسف حقا اتهام رئيس الجمهورية في موضوع تفجير المرفأ في حين أنه وضع نفسه بتصرف المحقق العدلي لسماع شهادته”.
وأضاف: “بيان رؤساء الحكومة السابقين عن العدالة المقنعة والقضاء المسيس فيه إهانة واستضعاف مرفوض ومشين للسلطة القضائية”.
وتابع: “مستمرون في التصدي لمكامن الخلل والتدقيق المركز في حسابات مصرف لبنان وسائر مرافق الدولة لتحديد الخسائر والمساءلة”.
وأردف: “رئيس الجمهورية لم يبادر يوما الى استنهاض الحسابات المذهبية والطائفية في معرض الملاحقات القضائية”.
وأكد البيان “أن العدالة لا تنال من أي موقع دستوري إذا تمت ممارستها من المرجع المختص ولبنان عانى ولا يزال من الخطوط الحمر الطائفية لد
ك
ميشال عون يصدر بيانا ينفى اتهامه في انفجار مرفأ بيروت
أصدر الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الجمعة، بيانا رد فيه على اتهام رؤساء الحكومات اللبنانية السابقة، بضلوعه في انفجار مرفأ بيروت.
وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان: “من المؤسف حقا اتهام رئيس الجمهورية في موضوع تفجير المرفأ في حين أنه وضع نفسه بتصرف المحقق العدلي لسماع شهادته”.
وأضاف: “بيان رؤساء الحكومة السابقين عن العدالة المقنعة والقضاء المسيس فيه إهانة واستضعاف مرفوض ومشين للسلطة القضائية”.
وتابع: “مستمرون في التصدي لمكامن الخلل والتدقيق المركز في حسابات مصرف لبنان وسائر مرافق الدولة لتحديد الخسائر والمساءلة”.
وأردف: “رئيس الجمهورية لم يبادر يوما الى استنهاض الحسابات المذهبية والطائفية في معرض الملاحقات القضائية”.
وأكد البيان “أن العدالة لا تنال من أي موقع دستوري إذا تمت ممارستها من المرجع المختص ولبنان عانى ولا يزال من الخطوط الحمر الطائفية لدى كل مساءلة”.
ل مساءلة”.
