هانى الجزيرى يكتب: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. مالها وما عليها
أطلق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فى سبتمبر الماضى “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان“، لتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية
ووصف السيسي إطلاق الاستراتيجية بـ”اللحظة المضيئة في تاريخ مصر المعاصر”، معتبرا أنها “خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر”.
وأن الاستراتيجية يستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتستهدف تحقيق تقدم في عدة مسارات عبر تطوير تشريعي ومؤسسي.
وهي أول إصدار، وستكون هناك إصدارات متتالية، تصل بنا إلى المستوى المطلوب في مجال حقوق الإنسان.
وعلينا ترجمة تلك الاستراتيجية إلى تشريعات، وتعديلات قانونية لتصبح واقعا معاشا على أرض الواقع.
إن ثورة 30 يونيو 2013 التى إنطلقت من الشعب وحماها الجيش الوطنى الباسل تعتبر شرارة الأمل فى تغيير السلبيات التى عانت منها بلادنا الحبيبة . فى الفترة السابقة . وإذا كانت ثورة يوليو 1952 بأهدافها الستة ملخصا لتحرير الشعب من فترات إستعمارية طويلة
وكانت تلك الأهداف
القضاء على الاستعمار
القضاء على الإقطاع
القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال
أقامة عدالة إجتماعية
إقامة جيش وطنى قوى
أقامة حياة ديمقراطية سليمة
فلقد جاءت ثورة 30 يونيو بعد معاناة مع محاولات التدخل الأجنبى وحركات الاستعمار الجديدة تحت مسمى الربيع العربى وهوليس وليد الصدفة أو تم تخصيصه للمنطقة العربية . لكنه حدث أولا فى الاتحاد السوفيتى ثم فى أوروبا الشرقية ثم فى الشرق الأوسط وبالتحديد فى الوطن العربى
ولقد أشرنا من قبل أن المستهدف كان الجمهوريات العربية أولا ثم الممالك
وها نحن نرى ماذا حدث فى تونس وليبيا واليمن وسوريا بينما كانت الجزائر ممزقة والسودان منقسمة ولبنان متهالكة والعراق محتل .
ولولا جيش مصر ورجاله لكان الوضع فى مصر أسوأ من كل هذه الدول والتى تعانى حتى الآن .
كانت الاستراتيجية الموضوعة لتغيير الأوضاع فى العالم العربى خلع الكاب وحكم العمة . أو التحول من القيادة العسكرية الى قيادة دينية عن طريق الإخوان المسلمين أو اى شكل دينى آخر . لأنه وببساطة شديدة القائد العسكرى حتى لو كان فاسدا فإنه لايبيع أرضه أو وطنه . لكن الحاكم الدينى لايعترف بأرض أو وطن ولذلك يسهل تقسيم المنطقة مرة أخرى حسب أهواء مجلس إدارة العالم الذى تتحكم فيه أمريكا وبريطانيا.
وكاد الحلم يتحقق للأعداء بعد اعتلاء الإخوان للحكم . ولكنها كانت لسنة واحدة فقط . وهب الشعب والجيش المصرى ليعلنا أن مصر تقود العالم . وتهدم كل الخطط الموضوعة لتغيير الخريطة وتبديل الهوية وتعلن بكل وضوح أن مصر هى حصن الأمان للمنطقة . وإذا كانت 25 يناير ثورة من أجل تغيير حاكم ونظام . فثورة 30 يونيو كانت لهدم المخطط الدولى . وأبرزت دور مصر فى المنطقة
وجاءت ثورة 30 يونيو بأهدافها كما فى تصورنا وهى
القضاء على الإرهاب
القضاء على الفساد
القضاء على التحكم الدينى
إقامة دولة مدنية تعتمد على العلم والأخلاق الإنسانية
إقامة اقتصاد قوى يعتمد على السياحة والموارد الطبيعية والتصنيع والتوسع فى الزراعة
إقامة عدالة اجتماعية تعتمد على سيادة القانون وحياد الدولة
وبدأت الدولة مرحلة مواجهة التحديات . وكان الهدف الأسمى هو أمن المواطن . وتأمين حدود الدولة ويندرج هذا تحت مسمى الأمن القومى المصرى وهو القدرة على توفير الحماية والاستقرار لتحقيق التنمية الشاملة وتأمينها ضد كافة أنواع التهديدات الداخلية والخارجية إقليميا وعالميا .
وهذا يتطلب جبهة داخلية متماسكة . وجيش مسلح قوى يحمى حدود الدولة والمنطقة .
وقد كان ناصر يعتمد على إتفاقيات الدفاع المشترك . ونحن الآن أعلناها ببساطة
( فركة كعب ) . وهذا تحقق بالفعل سواء بالدبلوماسية المصرية العربية .أو بتبادل المعلومات . أو بالتهديد المباشر كما حدث حينما قال الرئيس سرت والجفرة خط أحمر فتراجعت كل القوى المعادية آنذاك.
وبعد فإن وضع المواطن العربى بعد كل هذا الزخم أصبح صعبا للغاية .
ففكر الحزب الناصرى فى إنشاء لجنة للمواطنة العربية . ويعزى للمرحوم سيد عبد الغنى رئيس الحزب السابق أنه طالب بإنشاء أمانة للمواطنة وليس لجنة . وبالفعل كانت . وقامت الأمانة بدورها مع أشقاءنا فى ليبيا واليمن وسوريا ولبنان والعراق والسودان قبل وبعد البشير .
وهاهى الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة تطرح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى جاءت فى أروع صياغة . وكانت الخطوة الأولى فى التطبيق العملى لاتقل روعة عن الصياغة ففكرة حياة كريمة التى طرحها الرئيس ونفذتها الدولة برعايته لهى حق أصيل من حقوق الإنسان . ومبادرات الصحة وهى كثيرة أبرزها القضاء على فيروس سى هى حق أصيل من حقوق الإنسان . والقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع هى حق أصيل من حقوق الإنسان . ولأن البداية قوية وصارمة ومبشرة . فإننا نطمع فى المزيد ونحن الآن بصدد مناقشة استراتيجية حقوق الإنسان التى طرحها السيد الرئيس .
وقد اشتملت على تمهيد والرؤية والمرتكزات والمبادىء الأساسية والتحديات الرئيسية ثم مراحل الإعداد . والمتابعة وتقييم التنفيذ ومساراته. والإطار الزمنى للتنفيذ . والدور المصرى فى إطار المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
وأخيرا المحاور الرئيسة للاستراتيجية وهى على التوالى
الحقوق المدنية والسياسية
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب وكبار السن
التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان
وفى المرتكزات فإن المواطنة وعدم التمييز والمساوه يمكن تحقيقها . وقد أشار الهدف السادس من ثورة 30 يونيو الى ذلك وهو
(إقامة عدالة اجتماعية تعتمد على سيادة القانون وحياد الدولة)
فحياد الدولة وسيادة القانون سيحققا المساواة بين جميع أفراد الشعب . والجزاء الصارم لمن يحاول التمييز فى جميع المناحى الحياتية
إستراتيجية التنمية المستدامة التي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لفوائد التنمية . فإننا نؤيد هذا الطرح لأنه يتفق مع الطرح الناصرى مجتمع الكفاية والعدل . الكفاية فى الإنتاج والعدالة فى التوزيع
وفى التحديات
الحاجة إلى تعزيز المشاركة في الشأن العام . فعلى الدولة بموجب هذه الرؤية أن تفسح المجال للأحزاب الوطنية بكافة أيدلوجياتها للمشاركة فى الحوارات المجتمعية وإتخاذ القرارات وطرح أفكار بديلة تساعد فى التنمية والنهوض بالمجتمع.
كما يجب أن تشارك الأحزاب السياسية الفعالة فى حملات توعية لخطورة التزايد السكانى خاصة فى القرى والنجوع عن طريق الاتصال المباشر بالجماهير . وأيضا فى مواجهة جائحة كورونا . وتوعية الجماهير بأهمية ترشيد أستهلاك المياه .
المحاور
الحق في الحياة والسلامة الجسدية
نرى فى التحديات أمر واقع يعانى منه البعض وفى النتائج المستهدفة يجب على الدولة أن تمنح الفرصة للأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى للمشاركة دون تخويف أو تهديد فى الرقابة على مؤسسات رعاية الأيتام والمصحات النفسية وغيرها لكشف المخالفات والقيام بدور فعال للوصول الى النتائج المستهدفة
مع منحها الفرصة لنشر التوعية وبث روح التسامح .
الحق في الحرية الشخصية
لاشك أن حالات الحبس الاحتياطى هى المشكلة الكبرى التى تواجه المجتمع خاصة فى قضايا الرأى وأيضا إنتقال المتهم من محبسه الى جهة التحقيق او المحكمة عملية خطيرة ومكلفة جدا كما ان الزيارات الخاصة للمتهم تكلف ذويه مشقة وأموال ومهانة لاحد لها
الحق في التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة
القضاء فى مصر أصبح معضلة وازدحام الساحات القضائية يسبب عائق للعدالة الناجزة . ورغم ثقتنا فى قضاءنا إلا ان البطء فى الوصول للحكم يعيب الأحكام
وأيضا حماية الشهود . وإستئناف الأحكام الجنائية
معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين
لاشك أن السجون فى مصر تطورت تطورا مقبولا . لكن فى المعاملات يجب أن يخضع المتعاملين مع المساجين لرقابة صارمة ولايجب أن يسجن الإرهابى مع السجين السياسى ولا القاتل مع الغارم . ويجب التأكيد على تأهيل كل السجناء
حرية التعبير
حرية التعبير هى فوضى مستمرة بسبب ضعف الإعلام الرسمى ورغم محاولات الدولة فى تطويره إلا أننا لم نصل للحد المنشود حتى أن الدولة نفسها لاتستطيع تسويق مشاريعها الضخمة والمفيدة رغم الحهد المبذول . لضآلة الخبرة وسطحية المذيع . كما ان الفوضى المنتشرة فى مواقع التواصل الإجتماعى تتسبب فى تشويش المواطنين . والمنظومة كلها تحتاج الى إعادة تقنين مع الوضع فى الإعتبار أن السيطرة والمنع لن تصل الى نتيجة فى ظل السموات المفتوحة
حرية التجمع السلمي
الواقع لايوجد فرصة للتجمع السلمى فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد فى الماضى . وهناك فارق بين المظاهرة و التجمع .
حرية التنظيم
الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والانضمام إليها
الحق في تكوين النقابات العمالية والانضمام إليها
حق تكوين النقابات المهنية والانضمام إليها
الحق في تكوين الأحزاب السياسية
ربما يكون صدور قانون لتنظيم الجمعيات الأهلية خطوة على الطريق لكن النقابات المستقلة تجد صعوبات شديدة فى الخروج الى النور
أما حرية تكوين الأحزاب ففى مصر أكثر من مائة حزب ولكن الأغلبية ليس لها وجود حقيقى جماهيرى . أو عملى . والحقيقة أن الشعب نفسه إنصرف عن فكرة الأحزاب والعمل الجمعى وإكتفى بالتعبير عن نفسه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى . ولايوجد فى الأحزاب إلا القائمين عليها وندرة من المشاركين وذلك لضعف الموارد . والتضييق على نشاطاتها فى أحيان كثيرة وعدم وضوح الرؤية فى سياسة الحزب
حرية الدين والمعتقد
لاشك ان الدولة تبذل قصارى مافى وسعها للمساواه فى مسألة المعتقد والحرية الدينية . لكن فى هذه الوثيقة لم تتعرض لحرية تغيير الدين ولا للمعتقدات الأخرى كالبهائيين واللادينيين ولم تكفل لهم الحماية ولا الاعتراف بهم كمواطنين .
الحق فى الخصوصية
المحور الثانى
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الحق فى الصحة
لايمكن إنكار ماتبذله الدولة من جهود لرفع كفاءة الرعاية الصحية للمواطنين
والنتائج ملموسه والأوجه متعددة 100 مليون صحة
مبادرة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمرا ض غير السارية، ومبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة
والتقزم، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين، ومبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة
والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي. وتقديم العلاج بالمجان . والتصدى لجائحة كورونا . ولكن مازالت ميزانية وزارة الصحة معتلة صحيا . والظروف التى يعمل بها الطبيب تحتاج الى علاج قوى وفعال . وأغلب المستشفيات تحتاج الى رقابة صارمة
الحق فى التعليم
التعليم يحتاج الى ميزانية كبيرة لتطويره مع تغيير المناهج والقائمين عليها
والتعليم يحتاج الى إسترانيجية خاصة يشرف عليها الرئيس شخصيا
الحق فى العمل والضمان الاجتماعى والغذاء ومياه الشرب والصرف الصحى والسكن اللائق
كلها حقوق لايمكن تجاهلها والمسئولية مشتركة بين الدولة ومواطنيها
الحقوق الثقافية
تحتاج الثقافة فى مصر الى العودة لجذورنا الأصلية وتعريف الشباب بها وتدعيم قصو رالثقافة والمسرح والكتب التى تصدر عنها
المحور الثالث
حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب وكبار السن
الدولة تبذل كل مافى وسعها لتمكين المرأة ولكن الموروثات تقف حائلا واذا كنا قد تقدمنا فى ختان الإناث لكن مازالت بعض القوانين مقيدة للمرأة
لكن ماوصلنا اليه من نتائج فى فترة وجيزة يمنحنا الأمل فى التخلص من كل فكر ماضوى يمنع المساواه بين الرجل والمرأة
أما الأطفال فما زلنا نحتاج الى كثير من العمل الدؤوب للوصول الى النتائج المرجوة
وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن تبذل الدولة جهود مضنية لتحسين أحوالهم ومازال المشوار طويل
المحور الرابع
التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان
التوصيات
الإرادة السياسية قادرة على تحقيق مطالب الشعب
الأمن القومى المصرى هو الغاية الرئيسية وهو يتضمن أمن حدود الدولة وأمن المواطن
ثالوث المواطنة . المواطن والوطن والمواطنة يربطهم الانتماء والعدل والمساواه تحت مسمى حقوق الإنسان
سيادة القانون وحياد الدولة والمساواة يحققوا المواطنة الكاملة
لن ينصلح حال مجتمعنا إلا بالقضاء على الإرهاب والتطرف الفكرى
عقوبة الإعدام تطبق فى أضيق الحدود
الحبس الاحتياطى يجب النظر فى مدته مع تقييد المتهم بإجراءات إحترازية
توفير مناخ ملائم لأسر المتهمين والسجناء دون معاناه مع تقديم التسهيلات لهم
تطوير الإعلام فى ماسبيرو وإنتشاله من هذا الكم الهائل من الموظفين وتغذيته بإعلاميين مثقفين على دراية تامة بأدواتهم الإعلامية ليصلوا الى المشاهد بأسهل الطرق وأصدقها .
عودة النقابات المستقلة تحت ضوابط صارمة وإشراف من الدولة حتى تحقق مقاصدها فى خدمة المواطنين دون خروج عن المألوف
مطلب هام وضرورى رفع ميزانية وزارة الصحة والتعليم والاهتمام بالطبيب والمدرس ماديا ومعنويا
ممنوع منعا باتا عقد جلسات صلح عرفية ويجب سيادة القانون فى كل الأحوال ولا تتنازل النيابة عن أخذ حق المجتمع من المتهم حتى لوتنازل المجنى عليه لأنه غالبا يتنازل تحت ضغط أو تهديد
العقد شريعة المتعاقدين ولايجوز طرد أى ساكن من مسكنه أو متجره
يجب توجيه الشكر للدولة لما تبذله من جهود فى مجال صحة المواطنين والمبادرات التى يرعاها السيد رئيس الجمهورية . والتى ذكرت قبلا
كما يجب توجيه الشكر لوزارة الداخلية ووزارة الصحة فى الحفاظ على صحة السجناء رغم وجود جائحة كورونا .
تحديد النسل وتنظيم الأسرة أصبح مطلب ملح ويجب إتخاذ التدابير الللازمة لمواجهة هذه الكارثة . فلقد إستفحل الأمر ولابد من مواجهته والبداية التخلص من الموروثات الخاطئة .
دعم دور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى بالتنسيق مع أقسام الشرطة لتفقد أحوال المحتجزين ودعمهم قانونيا ومعنويا
دعم دور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى بالتنسيق مع المستشفيات العامة لتفقد أحوال المرضى ودعمهم قانونيا ومعنويا
وأخيرا نوجه الشكر للسيد الرئيس على إطلاق هذه الإستراتيجية المتكاملة
كما نوجه الشكر لمؤسسات الدولة على دورها فيما يحدث من تقدم وخير لوطننا الغالى ونطمع فى المزيد
إن عظمة مصر من عظمة أبناءها المخلصين
