وزارة الرى تعلن الانتهاء من تبطين وتأهيل 1540 كيلو متر من الترع
متابعة : دينا بشير
وزارة الرى تعلن الانتهاء من تبطين وتأهيل 1540 كيلو متر من الترع
أعلنت وزارة الموارد المائية والرى أنه تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى
1540 كيلو متر بمختلف محافظات الجمهورية فى إطار تكليفات الحكومة
بتنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع.
وأوضح المهندس محمود السعدى مستشار وزير الرى لمشروع تبطين الترع، أنه
تم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 7790 كيلو متر، ضمن أعمال
المرحلة الأولى التى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر
بمبلغ 18 مليار جنيه.
وأضاف السعدى أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه،
وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة.
وحث السعدى المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث،
بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق
التى يتم تنفيذ المشروع فيها.
الجدير بالذكر أن الأمن المائى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى، لذا تعمل الدولة
بجدية على الحفاظ على الموارد المائية و ترشيدها ليس فقط في الترع
والمصارف بل فى جميع القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه مثل قطاعات
الزراعة، والإسكان، والصناعة كما تستهدف زيادة مصادر الموارد المائية من خلال
تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب حتى عام 2030 واستخدامه فى
قطاع مياه الشرب كما تستهدف مضاعفة هذه الكمية عام 2037.
وزارة الرى تعلن الانتهاء من تبطين وتأهيل 1540 كيلو متر من الترع
أعلنت وزارة الموارد المائية والرى أنه تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى
1540 كيلو متر بمختلف محافظات الجمهورية فى إطار تكليفات
بتنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع.
وأوضح المهندس محمود السعدى مستشار وزير الرى لمشروع تبطين الترع، أنه
تم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 7790 كيلو متر، ضمن أعمال
المرحلة الأولى التى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر
بمبلغ 18 مليار جنيه.
وأضاف السعدى أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه،
وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة.
وحث السعدى المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث،
بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق
التى يتم تنفيذ المشروع فيها.
الجدير بالذكر أن الأمن المائى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى، لذا تعمل الدولة
بجدية على الحفاظ على الموارد المائية و ترشيدها ليس فقط في الترع
والمصارف بل فى جميع القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه مثل قطاعات
الزراعة، والإسكان، والصناعة كما تستهدف زيادة مصادر الموارد المائية من خلال
تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب حتى عام 2030 واستخدامه فى
قطاع مياه الشرب كما تستهدف مضاعفة هذه الكمية عام 2037.