وزيرة التخطيط للنواب: 200 مليار جنيه مخصصات “حياة كريمة” فى خطة عام 2022/21
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح الخطة الاستثمارية الـمُوجّهة لتنمية الريف الـمصري، في إطار مُبادرة “حياة كريمة”، وذلك خلال مناقشتها بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022؛ العام الرابع من خطة التنمية المستدامة (18/2019-21/2022) أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وهو البيان الذي ألقته الوزيرة أمس بجلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ولفتت الوزيرة إلى أن مخصصات “حياة كريمة في خطة عام 2022/21 تبلغ 200 مليار جنيه منها 27,5 مليار جنيه للصحة، 4,4 مليار جنيه للتعليم، 20 مليار جنيه للكهرباء، 102 مليار جنيه للصرف الصحي ومياه الشرب، 12,2 مليار جنيه لرصف الطرق.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الأهداف الاستراتيجية لمُبادرة “حياة كريمة” المتمثلة في تحسين المعيشة والاستثمار في البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعي مجتمعي، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي، مياه شرب، رصف طرق) علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية) فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهني).
وفيما يتعلق بالتغطية السكانية المُستهدفة من المبادرة أوضحت السعيد أن المبادرة تستهدف 4670 قرية وتمثل نسبة السكان المستفيدين منها 57% من إجمالي سكان مصر، موضحة أنه تَمَّ وَضْعُ ضَوَابِط ومُحدّدات لِاخْتِيَار الْقُرَى الَّتِي تَغَطِّيهَا الـمُبادرة، وفقًا لفكرة الاستهداف والتخطيط الْقَائِمِ على الْأَدِلَّةِ، وَذَلِك بِالِاعْتِمَادِ على قَوَاعِدِ الْبَيَانَات الـمتوافرة فِي الدَّوْلَةِ مِنْ خِلَالِ الْجِهَاز الـمركزي للتعبئة الْعَامَّة وَالْإِحْصَاء مِنْ بَحْثِ الدَّخَل وَالْإِنْفَاق وَالِاسْتِهْلَاك، والتِعداد الاقْتِصَادِيّ 2017/ 2018 ، والـمسح الشَّامِل لِخَصَائِص الـمُجتمع الـمحلي 2020، وَاَلَّذِي يُقَدِّم وصفًا شاملًا للخصائص الاقْتِصَادِيَّة والاجْتِماعِيَّة والبيئية لِكُلّ قَرْيَة ، وَحَالَة كَافَّة الْخِدْمَات الـمُتَوفِّرة بِهَا مثل الخصائص الاقتصادية (مساحة الأراضي الزراعية / أهم المحاصيل/ أهم الحرف والصناعات)، الخصائص الاجتماعية (المدارس/الوحدات الصحية/حضانات)، مدى توفر خدمات المرافق وحالة كل منها (مياه شرب/صرف صحي/كهرباء/ غاز/ الطرق)، موقف التعديات على الطرق والأراضي، الخصائص البيئية (حالة الترع والمصارف/طريقة التخلص من المخلفات)، خدمات الجمعيات الأهلية.
وسلطت السعيد الضوء خلال الاجتماع على تكامل قواعد البيانات ودمجها في “خريطة أساس” لكل قرى مبادرة “حياة كريمة” من خلال مشروع “تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية” الذي يهدف إلى وجود “خريطة أساس موحدة للدولة المصرية بحيث أصبح لكل وزارة طبقة ترفع عليها المشروعات الخاصة بها، الأمر الذى يمنع التداخل والتكرار بين المشروعات وبالتالي الحد من إهدار المال العام”، لافتة إلى أن الـمُتابعة المكانية الدقيقة لكافة المشروعات والتغيّرات المكانية تتم بالإعتماد على أحدث تكنولوجيا الأقمار الصناعية ، موضحة أن خرائط الأساس تحتوي على معلومات متنوعة عن التجمعات السكنية والمباني، شبكات المرافق العامة، المنشآت الصناعية والزراعية والخدمية، الغطاء النباتي والمظاهر الطبيعية لسطح وتضاريس القرى.
وأشارت السعيد إلى أن مخصصات “حياة كريمة في خطة عام 2022/21 تبلغ 200 مليار جنيه منها 27,5 مليار جنيه للصحة، 4,4 مليار جنيه للتعليم، 20 مليار جنيه للكهرباء، 102 مليار جنيه للصرف الصحي ومياه الشرب، 12,2 مليار جنيه لرصف الطرق.
وفيما يتعلق بأهم المستهدفات التنموية لمبادرة “حياة كريمة” في خطة عام 2022/21 أوضحت السعيد أنها تتمثل في إنشاء 10828 فصل دراسي، إنشاء وتطوير782 مركز شباب/ملعب خماسي، إنشاء وتطوير 317 مبنى خدمات حكومية، تأهيل وتبطين ترع بأطوال 2670 كم، إنشاء 100 ألف وحدة سكن كريم، تطوير 319 مكتب بريد، إنشاء وتطوير 1250 وحدة رعاية صحية، إنشاء وتطوير 389 نقطة إسعاف، توريد 800 سيارة إسعاف، توفير 510 عيادة متنقلة، إنشاء وتطوير 112 وحدة بيطرية، إنشاء 191 مركز خدمات زراعية.
وتناولت السعيد بالحديث منهجيات وأدوات تقييم المبادرة موضحة أنها تتضمن أدوات تقييم كمي وكيفي منها تقييم أثر المبادرة على خفض معدلات الفقر والبطالة، تقييم أثر المبادرة على مؤشر جودة الحياة: إتاحة الخدمات الأساسية، تطور خرائط الأساس الخاصة بكل قرية، تقييم أثر المبادرة على تحسين رضاء المواطنين، لافتة إلى إطلاق أول منظومة إلكترونية مُتكاملة لإعداد خطة مبادرة «حياة كريمة» ومتابعة تنفيذ المشروعات وقياس الأثر التنموي للمبادرة.
وأكدت السعيد أن نجَاح مُبَادرة حياة كريمة َقَد تَكَلَّل بِإِدْرَاج الْأُمَم الـمُتحدة هذِه الـمُبَادَرَة ضِمن أَفْضَل الـمُمارسات الدولية”، وَذَلِكَ لِكَوْنِهَا مُحَدَّدَة وَقَابِلَة للِتَحَقُّق وَلَهَا نِطَاق زَمَنِي، وَقَابِلَة لِلْقِيَاس، وتتلاقى مَع كافة أَهْدَافِ التَّنْمِيَة الـمُستَدَامة الأُمَمِيَّة.
