متابعة : نورا نصيف 

يبدو أن مشروع القانون الذي تعارضه إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، والذي يعرّض المملكة العربية السعودية لمخاطر قانونية جراء مزاعم عن دور مرتبط بمسؤولين في اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول، قد اكتسب زخماً يوم الثلاثاء حينما ذكر عضو مجلس الشيوخ الذي أثار القضية أنه سيتولى دعمها.

صحيفة نيويورك تايمز الأميركية قالت في تقرير نشرته الثلاثاء 19 أبريل/نيسان 2016، أن عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية، ليندسي غراهام، قال خلال حوار أنه سوف يتخلى عن معارضة مشروع القانون – متنبئاً بإمكانية إقراره في الأسبوع القادم – إذا ما وافق أنصار التشريع على التعديلات التي يراها هامة لحماية المصالح الأميركية بالخارج. ولم يحدد التعديلات التي طالب بها.

وقال غراهام “الهدف هو تقديم الأشخاص المتورطين في الإرهاب إلى العدالة”. ولكنه أضاف بحسب الصحيفة “لا أريد أن يتحمل الأميركيون المسؤولية بسبب شخص سيء داخل سفارة ما”.

وكان غراهام أحد المناصرين الرئيسيين لمشروع القانون ولكنه حاول منع صدور التشريع خلال الأيام الماضية حيث تزايدت مخاوفه بشأن التبعات المحتملة غير المقصودة.

المعاملة بالمثل

ويحشد مسؤولو إدارة أوباما جهودهم ضد مشروع قانون 11 سبتمبر/أيلول الذي يحظى بدعم واسع النطاق من كلا الحزبين، مشيرين إلى إمكانية تعرض الأميركيين بالخارج للمخاطر القانونية إذا ما اعتزمت البلدان الأخرى الانتقام وتجريدهم من الحصانة في المحاكم الخارجية.

ومع ذلك، يحظى ذلك الإجراء بالدعم في الكونغرس بينما يطالب العديد من صانعي القانون بفحص ودراسة تحالف واشنطن مع السعودية، وهو الذي كان يعد ركيزة السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط على مدار عقود وموضوع نقاش في الكونغرس ذات مرة.

لسنا في حاجة لنفطهم

وذكر السيناتور الديمقراطي رتشارد بلومنثال “بصراحة، لم نعد مرتبطين بهم في ظل القيود المفروضة على الطاقة”، مشيراً إلى تزايد إنتاج النفط المحلّي الذي جعل الولايات المتحدة أقل اعتماداً على السعودية.

ووصل الرئيس أوباما إلى الرياض الأربعاء حيث التقى الملك سلمان وغيره من كبار المسؤولين السعوديين. وليس معروفاً ما إذا كان من المقرر مناقشة ذلك التشريع خلال المحادثات. وذكر الرئيس أنه سوف يعترض على مشروع القانون في صيغته الحالية.

أوباما لا يريد فتح الباب على أميركا

وذكر في لقاء له مع قناة CBS News يوم الاثنين “إذا ما فتحنا المجال أمام إمكانية قيام الأفراد والولايات المتحدة بمقاضاة الحكومات الأخرى، فإننا نفتح المجال أيضاً أمام تعرّض الولايات المتحدة للمقاضاة أيضاً من قبل الأفراد والبلدان الأخرى بصفة مستمرة”.

وفي تحالف غير معتاد، قام بعض الجمهوريين، بمن فيهم أولئك الذين ينتقدون سياسات الإدارة الأميركية في الشرق الأوسط، بالتوافق مع رؤية البيت الأبيض تجاه ذلك القانون.

ورفض السيناتور ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية، منح تأييده الكامل لمشروع القانون، قائلاً إنه بحاجة إلى دراسة التدابير بصورة متأنية.

وذكر السيناتور هاري ريد زعيم الأقلية أن “التراجع عن ذلك يأتي من خلال الجمهوريين”.

ومع ذلك، يبدو أن دعم الجمهوريين الآخرين والعديد من الديمقراطيين يُكسبون مشروع القانون زخماً.

تحذيرات من ارتكاب أخطاء بحق حلفاء

لكن توقعات إقرار القانون غير مؤكدة بمجلس الشيوخ. وخلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، ذكر رئيس المجلس بول ريان الذي قام بزيارة المملكة أخيراً، أنه سوف يراجع مشروع القانون ولكنه يحتاج إلى التأكد من “أننا لا نقترف أي أخطاء تجاه حلفائنا”.

وحذرت الحكومة السعودية التي رفضت دائماً أي علاقة بهجمات 11 سبتمبر/أيلول، من إمكانية تصفية أصول أميركية تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات إذا ما تم إقرار القانون. وأخبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير صانعي القانون ومسؤولي إدارة أوباما خلال زيارته إلى واشنطن في الشهر الماضي، أن تلك الخطوة قد تكون ضرورية لتجنب تجميد الأصول في المحاكم جراء الدعاوى القضائية التي يقيمها ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول.

وقد أصبحت تلك القضايا التي حاول بعضها إدانة مسؤولين ومؤسسات خيرية سعودية بدعوى تقديم الدعم المالي للإرهاب، بمثابة عقبة كبيرة بسبب قانون 1976 الذي يمنح البلدان الأجنبية حصانة من الملاحقة القضائية. ويستهدف مشروع القانون الحالي تعديل القانون القائم، بما يسمح بمقاضاة البلدان الأخرى في المحاكم الأميركية إذا ما ثبت أنها شاركت في اعتداءات إرهابية أدت إلى مصرع أميركيين داخل وطنهم.

وليس هناك شكٌّ في أن العلاقات مع السعودية قد فترت خلال السنوات الأخيرة؛ ويرجع ذلك بصفة جزئية إلى أن الرياض ترى أن إدارة أوباما قد تخلّت عن حلفائها التقليديين في الشرق الأوسط.

وذكر أيان جولدنبيرغ، المسؤول بمركز الأمن الأميركي الجديد وأحد مسؤولي وزارة الخارجية سابقاً، أن السعوديين كانوا أكثر انتظاماً في سوريا من أي دولة أخرى بشأن توفير الأسلحة لجماعات المعارضة مثل جبهة النصرة الموالية لتنظيم القاعدة.

– هذا الموضوع مترجم بتصرف عن صحيفة New York Times الأميركية