كشف مصدر مصرفى، أن حصيلة تدفقات النقد الاجنبى منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى
وحتى 11 يونيو الحالي، قفزت إلى نحو 50 مليار دوالر، شملت استثمارات وتنازلات عن العملة واتفاقيات
دولية، مؤكدا انتهاء السوق السوداء وعودة التعاملات للقنوات الشرعية.
وأضاف أن إجمالى ما تم توفيره من النقد الاجنبى من خالل البنك المركزى والبنوك الاخرى خلال نحو عام
ونصف عام فى الفترة من 15 نوفمبر 2015 وحتى 17 مايو 2017 بلغ 97 مليار دولار، وذلك لتمويل
عمليات الاستيراد للسلع الاساسية وغير الاساسية، وتلبية مختلف الاحتياجات، وقال إن قرارات الاصالح
الاقتصادى التى اتخذتها مصر أسهمت فى تعديل توجهات الاقتصاد تعديلا محوريا.
