توقعت شركات محمول تراجع مبيعاتها من الخطوط، بعد فرض رسوم بقيمة 50 جنيهًا على كل خط جديد، بما يرفع أسعارها في السوق.
وقالت مصادر في شركات المحمول لمصراوي إنها ستبدأ تطبيق الرسوم الجديدة، فور إخطارها بها من وزارة المالية أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وكان مجلس النواب أقر، أمس، تعديلات في أحكام قانون رسوم تنمية الموارد، تضمنت فرض رسم جديد بقيمة 50 جنيهًا عند شراء خط تليفون محمول جديد، و10 جنيهات رسمًا شهريًا على فاتورة المحمول.
وتوقع أشرف حليم، نائب رئيس شركة أورانج مصر، أن يؤثر القرار في حركة بيع خطوط المحمول، التي تشهد تراجعًا بالفعل منذ عدة أشهر، بسبب قرار جهاز الاتصالات، ببيع الخطوط في مراكز الخدمة التابعة للشركات فقط، وعدم بيعها لدى الموزعين أو التجار.
وقال حليم لمصراوي إن أسعار الخطوط سترتفع على العميل بعد إضافة الرسم الجديد، حيث أن الشركات لن تتحمل هذا المبلغ وإنما ستقوم بتحصيله لصالح وزارة المالية.
“خطوط المحمول التي تباع بعشرة جنيه ستصبح بـ60 جنيها، وخطوط المحمول المميزة التي تباع بـ100 جنيه ستباع بـ150 جنيها، بالتأكيد سيؤثر ذلك علي المبيعات التي تراجعت بالفعل منذ شهور”، بحسب ما قاله حليم.
أما بالنسبة لفرض رسوم بقيمة 10 جنيهات على فاتورة المحمول شهريًا، قال حليم إنها “ستضاف على كل “فاتورة” أي خط مهما كانت قيمة الفاتورة، وهذا بخلاف الضرائب المقررة”.
وأوضح أن رسم العشرة جنيهات خاص بالفاتورة الشهرية، وليس الباقات التي يتم شحنها باستخدام كروت الشحن.
وقال خالد حجازي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي في شركة “اتصالات مصر”، إن الشركات ملتزمة بتطبيق القانون الجديد، ويقتصر دورها على تحصيل الرسوم الجديدة وتوريدها لخزينة الدولة.
وأشار إلى أن عدد عملاء المحمول في مصر لا يشهد أي زيادة منذ فترة، “وأصبح كل ما تستهدفه شركات المحمول الآن هو الاحتفاظ بالعميل الحالي من خلال التوسع في تقديم خدمات إضافية له”.
وقال إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات في غرفة القاهرة التجارية، إن الرسم الجديد على بيع الخطوط الجديدة، لن يكون له تأثير كبير على السوق، خاصة أن العميل “عادة يشتري الخط مرة واحدة ولا يقوم بشراء خط كل يوم”.
وأضاف سعيد، أن مبيعات خطوط المحمول في الوقت الحالي ضعيفة جدا وتكاد تكون متوقفة منذ عامين.
وأشار إلى أن أسعار الخطوط في الشركات كانت تتراوح بين 15 جنيهًا و20 جنيهًا، وهو ما يعني انها ستزيد لما 65 و 70 جنيهًا للخط الواحد.
يذكر أن عدد مشتركي الهاتف المحمول، في مصر، تراجع بنحو 2.14 مليون مشترك، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مارس الماضي، بحسب تقرير وزارة الاتصالات لشهر أبريل، بعد أن وصل عدد مشتركي الهاتف المحمول في نهاية مارس الماضي إلى 99.13 مليون مشترك، مقابل 101.27 مليون في نهاية العام الماضي.
وتوقع خبير الاتصالات عبد العزيز بسيوني، أن يتسبب القرار في إحجام المستخدمين عن شراء خطوط جديدة، خاصة مع وصول السوق لمرحلة متقدمة من التشبع.
وأشار إلى أن الشركات لا تحقق أرباحًا كبيرة من بيع الخطوط وإنما من استهلاك المستخدمين، الذي من المتوقع أن ينخفض مع زيادة أعباء الخدمة وارتفاع أسعارها بعد الضرائب ورسوم الخدمة المقررة، على حد قوله.
