رفض المجلس القومي للمرأة في مصر ما جاء في تقرير حول أوضاع النساء في العالم، لكن بعض أطراف المجتمع المدني انتقدوا جهود الحكومة في مجال حماية المرأة.
وأثار تصنيف القاهرة كـ “أخطر” مدينة كبرى في أنحاء العالم على ظروف معيشة النساء انتقادات من قبل جهات حكومية وبعض العاملين في المجتمع المدني في مصر على حد سواء، ورأى بعضهم أنه رُكز على التحرش دون معايير أخرى شملها التقرير.
ونشرت مؤسسة طومسون رويترز “أول استطلاع دولي لآراء خبراء” حول حظوظ النساء في المدن التي يزيد عدد سكانها على 10 مليون نسمة، وشمل البحث 19 دولة سُئل خبراء منها عن “مدى حماية النساء من العنف الجنسي، ومن العادات الثقافية المؤذية، ومدى وصولهن إلى مستوى جيد من العناية الصحية والتعليم والدخل”.
وصنف التقرير القاهرة كأخطر مدينة على النساء، تلتها كراتشي الباكستانية، وكينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ثم العاصمة الهندية نيودلهي، في حين صنفت لندن كأفضل المدن الكبرى بالنسبة للنساء.
وانتقدت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، “المنهج” الذي اتبعه التقرير، مطالبة القائمين عليه بالإعلان عنه، وقالت لبي بي سي إن التقرير لم يذكر الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال حماية المرأة.
وتقول مرسي: “مثل كل مدن العالم، لا ننكر أن هناك حالات تحرش وعنف في مصر.. لكن لا يمكن وصم عاصمة بأنها الأسوأ فقط بناء على رأي 15 خبيرا”.
وفي الوقت الذي رفضت فيه جهات من المجتمع المدني ما جاء في التقرير، أنحى بعضهم اللوم على الحكومة المصرية متهما إياها “بالتضييق” على عمل المجتمع المدني في هذا المجال.
وحول هذه الجهود، أشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى أن وزارة الداخلية لديها وحدات لحماية المرأة من التحرش في الشوارع، كما تم “تغليظ عقوبة” ختان الفتيات في الآنة الأخيرة إلى جانب العقوبات المفروضة على المتحرشين.
وأضافت أن البرلمان يناقش حاليا مشروع قانون لحماية المرأة من العنف الذي يأتي كجزء من استراتيجية عام 2030.
ومنذ ثورة 2011 في مصر أطلقت عدة مبادرات من قبل المجتمع المدني لحماية النساء في التجمعات الكبيرة. من بين هذه المبادرات “بصمة”، و”خريطة التحرش” و “شفت تحرش”.
في الوقت نفسه، رفضت عزة كامل، الكاتبة المستقلة ومنسقة مبادرة “شفت تحرش” – وهي احدى المبادرات البازة في هذا المجال – أيضا ما جاء في التقرير بخصوص عدم كفاية الجهود المبذولة لحماية المرأة.
لكنها ألمحت إلى أن معظم المبادرات لم يعد بامكانها النزول إلى الشوارع والميادين لرصد حالات التحرش، نظرا لتعذر الحصول على التصاريح اللازمة من قبل وزارة الداخلية.
