اقتربت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، من إنهاء حصر أسماء المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة عام 2018، تمهيداً لإرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات تطبيق القانون، وتغريم كل من تخلف عن الإدلاء بصوته 500 جنيه. وقال «إبراهيم»، لـ«الوطن»: «الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون، والغرامة ليست مستحدثة وتسرى فى جميع الاستحقاقات الانتخابية».
ويقدر عدد مقاطعى الانتخابات بـ34 مليوناً و823 ألفاً و986 ناخباً، بحسب إحصائيات الهيئة، من بين الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وعددهم 59 مليوناً و78 ألفاً و138 ناخباً، حضر منهم للتصويت 24 مليوناً و254 ألفاً و152 ناخباً، بنسبة مشاركة 41.05%.
ولم يسبق أن تم تفعيل «غرامة المقاطعة» فى أى استحقاقات انتخابية سابقة، حيث كان يتم الاكتفاء بإرسال كشوف المتخلفين عن التصويت للنيابة العامة، دون غرامة، لصعوبة استدعاء ملايين المواطنين للنيابة للاستماع لأقوالهم وإحالتهم للمحاكم.
