كانت سويسرا ضمن البلدان السبع الأولى الأقل فسادا وفق مؤشر الشفافية الدولية، لكن المنظمة غير الحكومية تقول أيضا أن هناك مجالا أمام الكنفدرالية لتحسين أدائها في مجالات أخرى لم يشملها المؤشر.(Keystone)
للسنة الثانية على التوالي، تقاسمت سويسرا المرتبة الثالثة مع كل من فنلندا والسويد وسنغافورة وفق مؤشر مُدركات مؤشرات الفساد لعام 2018 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية حول ظاهرة الفساد في القطاع العام.
وقد احتلت الدنمارك صدارة هذا التصنيف السنوي بوصفها البلد الأقل فسادا على مستوى القطاع العام، متبوعة بنيوزيلندا. واستندت هذه الدراسة في تحليلها إلى تصورات رجال الأعمال وتصريحات الخبراء حول مستوى الفساد في القطاع العام لكل بلد شملته الدراسة.
وجاءت الصومال في آخر هذه الترتيب بوصفها البلد الأكثر فسادا، متبوعة بسوريا ودولة جنوب السودان. ومنذ 2012، تحسّن الوضع فقط في 20 بلدا، في حين سجّل 16 بلدا تراجعا كبيرا.
فقد تراجعت الولايات المتحدة بأربع نقاط، ما أدى إلى مغادرتها لقائمة البلدان العشرين الأوائل، وهو ما يحدث للمرة الأولى منذ 2011.
كما أجرى مؤشر 2018 تحليلاً شاملاً للمؤشرات المختلفة ذات العلاقة بالديمقراطية وكشف عن وجود رابط قوي بين وجود ديمقراطية سليمة والنجاح في مكافحة الفساد في القطاع العام. وذكرت المنظمة غير الحكومية في بيان صحفي أصدرته بالمناسبة أن “استمرار فشل الدول في السيطرة بشكل كبير على الفساد يُساهم في أزمة الديمقراطية في جميع أنحاء العالم”.
مجال للتحسّن
تقول منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية إن سويسرا كانت متميّزة ضمن البلدان السبعة الاولى في مجال مكافحة الفساد في القطاع العام، لكنها تضيف أيضا بأنه لا يزال أمام الكنفدرالية مجال لفعل المزيد من أجل الحد من الفساد.
وجاء في البيان الصادر عنها: “تعاني سويسرا من أوجه قصور خطيرة في مجالات رئيسية على صلة بمكافحة الفساد غير المدرجة في المؤشر مثل غسيل الأموال وحماية المبلغين عن الفساد، والفساد في القطاع الخاص وفي المجال الرياضي”.
وفي السنوات الأخيرة، تورطت مصارف سويسرية ووسطاء ومعاونون ماليون آخرون في فضائح غسيل الأموال والفساد في جميع أنحاء العالم، مثل الفضائح المرتبطة بصندوق الإستثمار السيادي الماليزي وشركة بيتروباس البرازيلية، على سبيل المثال.
لإنجاز المؤشر، استخدمت المنظمة الدولية للشفافية مسوحات وتقييمات لقياس الفساد في القطاع العام في 180 دولة وإقليم، حيث أعطى كل منها درجة تتراوح بين الصفر (شديد الفساد) إلى 100 (قليل الفساد). في المقابل، لا يأخذ المؤشر في الحسبان إدراك الجمهور للفساد أو مشاكل الفساد التي يُواجهها القطاع الخاص أو تمويل الأحزاب السياسية مثلا.
