نشرت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، ردّها بشأن ما ورد في القسم الخاص بمصر في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الامريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لعام 2018.وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر لا تعترف بحجية مثل هذه التقارير، مضيفًا أن القسم الخاص بمصر في هذا التقرير وغيره من التقارير المشابهة يعتمد على بيانات وتقارير غير موثقة، توفرها جهات ومنظمات غير حكومية تُحركها مواقف سياسية مناوئة تروج لها هذه المنظمات، من خلال بيانات وتقارير مرسلة، لا تستند إلى أي دلائل أو براهين، ولا تتسم بالموضوعية والمصداقية.وأضاف حافظ أن التقرير لم يتناول الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وتفعيل الضمانات الدستورية ذات الصلة، فضلاً عن الخطوات الكبيرة التي تم تحقيقها في مجال الحريات الدينية وتعزيز مبدأ المواطنة وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين، بالإضافة إلى عدم الإشارة إلى العديد من الآليات الرقابية التي كفلها الدستور والقانون للمصريين للتعامل مع أي انتهاكات حقوقية، والتحقق منها في إطار كامل من الاستقلالية والشفافية وبوازع وطني خالص.وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية على أهمية احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية، مؤكدًا على أهمية تحري الدقة الكاملة ومنح مساحة لتناول المسائل من منظور شامل يتضمن ما يتم تحقيقه من خطوات ملموسة في مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان في البلاد.
