تعهد الرئيس الجزائري الجديد، عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء، بأنه سيسعى إلى تسليم السلطة للشعب سريعا جدا، وذلك بعد إعلان البرلمان الشغور الرسمي لمنصب رئاسة الجمهورية، وتوليه رئاسة البلاد لمدة تسعين يوما طبقا للدستور. وقال بن صالح، في كلمة له أمام البرلمان: “فرض عليّ الواجب الدستوري تحمل مسؤولية ثقيلة من أجل تحقيق تطلعات الشعب”. وأضاف: “أتعهد بالوصول في أقرب موعد لإعادة الكلمة للشعب وانتخاب رئيس للجمهورية”. وشدد بن صالح أنه سيتحمل مسؤولياته، مضيفا: “سأعمل على التطبيق الصارم للدستور”.ونقلت قناة “النهار” الجزائرية عن بن صالح، قوله: “إننا أمام واجب وطني جماعي يملي على الجميع توفير أنسب وأنجع الظروف لإحاطة الفترة القصيرة القادمة، والإسراع وتدشين مرحلة جديدة في حياة الأمة عبر الاختيار الديمقراطي الشعب الجزائري وتقرير مصيره”. كما توجه بالشكر للشعب الجزائري ولأعضاء البرلمان بمختلف توجهاتهم على ما يقدمونه في سبيل الخدمة الوطن والشعب. وتابع: “التحية والتقدير لكل المؤسسات وهيئة الدولة التي تؤدي دورها، وعلى رأسها الجيش الوطني وكافة أسلاك الأمن”. وكان البرلمان الجزائري بغرفتيه أعلن، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، شغور منصب رئيس الجمهورية بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبه في الثاني من أبريل الجاري. وترأس الجلسة البرلمانية رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ويساعده رئيس الغرفة السفلى معاذ بوشارب، وتتضمن أخذ علم بإخطار المجلس الدستوري الذي يقضي بشغور منصب الرئيس، لكنها غير ملزمة بالمصادقة على القرار من عدمه. وتم بعد الجلسة نقل صلاحية رئاسة الدولة إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ،وفقا لما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور.
هذا الخبر منقول من : جريده الفجر
