تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة مع المتهمة حنين حسام عبد القادر صاحبة مقاطع الفيديوهات المثيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتي كشفت عن انضمامها لجماعات منظمة للاتجار بالبشر في الفتيات القصر والبالغين واستغلالهم جنسيا من خلال الإنترنت.
1-القضية رقم ٤٩١٧ لسنة ٢٠٢٠ جنح الساحل
2-المتهمة هى حنين حسام عبد القادر طالبة بالفرقة الثانية كلية الأثار جامعة القاهرة
3-المتهمة نشرت مقطعا مصورا عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة إلكترونية أسمتها “الوكالة”؛ لتذيع الفتيات فيها بثاً مباشراً لهنَّ متاحاً للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه؛ مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث.
4- تفاعل مشاركي مواقع التواصل الاجتماعي، مع الفيديو تفاعلاً واسعاً مطالبين بالتحقيق مع المتهمة.
5- وحدة الرصد بمكتب النائب العام رصدت تلك التفاعل وأن المتهمة استغلت الظروف العامة الراهنة التي أحدثتها جائحة فيروس “كورونا”، واستحدثت طرقاً جديدة للتسلل إلى المجتمع المصري إضراراً به، والتغرير بالشباب فتيان وفتيات قُصَّر وبالغين.
6- أمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة وضبط المتهمة واستجوابها.
7- تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية توصلت إلى أن المتهمة دعت الفتيات للقيام ببث مباشر من منازلهم بحيث يكون البث متاح لكافة المشاركين بالتطبيق وإنشاء علاقات صداقة مُستغلةً فترة حظر التنقل الحالي بالبلاد ومكوث الناس بمنازلهم؛ وذلك مقابل وعدهن بأجور.
8- تبين أن عمليات التواصل مع الفتيات تفضى إلى أحاديث غير سويَّة بين الفتيات والرجال وعقد وترتيب لقاءات جنسية مؤثمة بينهم في غرف مغلقة للتحاور تنتهي إلى تحريض على الفسق.
9- تم ضبط المتهمة بمنطقة سكنها بدائرة قسم شرطة الساحل.
10- ضبط مع المتهمة هاتفين محمول وحاسب آلي محمول استخدمتهم في نشاطها.
11- الفحص المبدئي لأحد الهواتف المضبوطة تبين منه احتواءه على العديد من المحادثات عبر تطبيق “واتس آب” المتضمنة اتفاقات بين المتهمة وآخرين من القائمين على تطبيق للتواصل الاجتماعي على إعلانها تأسيس الوكالة المذكورة لاستدراج الفتيات واستغلال ظروفهنَّ لإجراء البث المباشر لهنَّ عبر التطبيق وتكوينهنَّ صداقات مع متابعيه.
12- عثر بالهاتف على بيان بالتحويلات البنكية الواردة إلى المتهمة من الشركة القائمة على التطبيق مقابل ما حققته المقاطع التي صورتها من نسب مشاهدة وتفاعل، والبالغ إجماليها نحو ثلاثة آلاف وستمائة دولار أمريكي.
13- تبين من الهاتف أن المتهمة عضوة بمجموعة على تطبيق “واتس آب” تضم القائمين على إدارة التطبيق موضوع التحقيق، وأنها تتلقى عَبْرَه تكليفات منهم وتضم ثلاثة عشر عضواً من بينهم صينيون ومصريون .
14-تبين من الهاتف أن المتهمة عضوة بمجموعة على تطبيق “واتس آب” تضم الفتيات اللاتي رَغِبنَ في الاشتراك بالوكالة التي أعلنت عنها؛ لتنتقي منهنَّ من يظهر في بث مباشر ويضم نحو مائة وثلاثة وخمسين عضواً.
15-تبين أن المتهمة تمتلك ثلاثة حسابات عبر ثلاثة تطبيقاتٍ مختلفة للتواصل الاجتماعي لخدمة هذا النشاط؛ جميعها تحتوي على صور ومقاطع عديدة لها، منها ما قامت فيه بالرقص والغناء بطريقة مثيرة تلفت الأنظار إليها من أجل تسجيل نسب مرتفعة للإعجاب بها والمتابعة لما تنشره.
16-تبين أن المتهمة نشرت مقطع لمحادثة جنسية بين شاب وفتاة – طالعته النيابة العامة وواجهت المتهمة به وتَبَيَّنت تداوله بمواقع أخرى للتواصل الاجتماعي – وذلك لتنتقم منه لخلافات بينهما، ولكن التحريات أكدت ان غرضه تحقيق إثارة وزيادة في نسب المتابعين لها.
17-تبين بالهاتف جدول صادر عن تطبيقٍ للتواصل الاجتماعي يوضِّح عدد الساعات التي خرجت فيها الفتيات في بث مباشر عبر التطبيق، ونسبة ربح المتهمة من ذلك.
18-المتهمة أقرت بتعاقدها منذ عامين مع شركة صينية مالكة لتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي ينشر المشاركين فيه مقاطع مصورة قصيرة فيما بينهم، حيث تواصلت إلكترونياً مع مديرة الشركة – صينية الجنسية – والتي ضمتها إلى مجموعة عبر أحد تطبيقات التواصل، ثم أرسلت إليها تعاقداً إلكترونياً بينها والشركة على تصويرها شهرياً نحو عشرين مقطع مصور لنفسها حال أدائها بعض الأغاني ونشرها عبر التطبيق بعناوين مختارة (Hashtags) مقابل تقاضيها نحو أربعمائة دولار شهرياً بتحويلات بنكية، على أن يزيد أجرها بزيادة متابعيها عبر التطبيق.
19-أقرت المتهمة أنها ربطتها علاقة ببعض القائمين على إدارة الشركة المالكة للتطبيق المتعاقدة معه – من بينهم مصريون وصينيون – حيث اضطلع أحدهم – مصري الجنسية – بحمايتها إلكترونياً من المضايقات أو محاولات حذف أو حجب مقاطعها المصورة المنشورة.
20-أقرت المتهمة أنها ربطتها علاقة بآخرين مصريين مسئولين عن البث المباشر للتطبيق بالشرق الأوسط، واللذان طلبا منها في نهاية مارس الماضي الإعلان في منشور لها عبر تطبيق آخر – خلاف القائمين على إدارته – عن رغبة إدارة شركتهم في تأسيس مجموعة إلكترونية من الفتيات – البالغات والقُصَّر – ليَعمَلنَ كمذيعات بالتطبيق إدارتهم؛ مقابل تقديم أجور لهنَّ استغلالاً لمكوث الكافة بمساكنهم تطبيقاً لحظر التنقل لمكافحة انتشار فيروس “كورونا”.
21-طلب المذكوريْن منها توجيه الدعوة في الإعلان إلى الفتيات دون الرجال؛ فاستجابت لطلبهما وأذاعت للكافة من مسكنها المقطع المصور موضوع التحقيق.
22-من ضمن الشروط التي طلبتها المتهمة من الفتيات للعمل معها أن تكون أعمارهنَّ أكثر من ثمانية عشر عاماً وأن يكنَّ لديهنَّ مواهب في تجميل النساء أو الطبخ أو العزف أو الغناء على أن يُـجِدنَ التحاور مع متابعيهنَّ، أو أطفال ممن يَتمَتَّعنَ بأي من هذه المواهب شريطة موافقة ذويهنَّ على ذلك لتتعاقد الشركة معهم.
23- من بين إجراءات إلحاق الفتيات بهذه الشركة تقدمهنَّ ببطاقات تحقيق شخصياتهنَّ لتسجيل بياناتها بالشركة المالكة للتطبيق تمهيداً لدفع أجورهنَّ عما يَقُمنَ بتصويره من مقاطع بحساباتهنَّ البنكية أو عن طريق البريد.
24-المتهمة علمت أن المطلوب منهنَّ لقبولهنَّ بالشركة أن يُذِعنَ عبر التطبيق في ساعات تختارها الشركة بثاً مباشراً لهنَّ يُقَدِّمنَ فيه أنفسهنَّ وما يَمتَلِكنَ من مواهب مع متابعيهنَّ، وفي حالة قبول الشركة أي منهنَّ؛ يُـحَدَّد للفتاة المقبولة رقم تعريفي مُفعَّل، ثم تنضم إلى مجموعة للتواصل تديرها الشركة لنقل تكليفاتها إليهنَّ، وأن الشركة تحدد أجورهنَّ وفقاً لمدى تنفيذهنَّ ما تطلبه منهنَّ.
25-من بين تكليفات الشركة للفتيات طلب منهن تصوير مقاطع ونشرها تحت عنوان عنوان “سريرك مسرحك”.
26-عثرت على محادثة للمتهمة عبر تطبيق “واتس آب”؛ مع آخر حيث أعلمها بكيفية تحقيقها للأرباح، وحاجة الشركة إلى مزيد من المذيعات، بينما أفصحت له عن تمكنها من جمع ما لا يقل عن مائة فتاة يومياً طالبة تحديد المقابل المادي لذلك، فوعدها بأجر مجزي إن جمعت ذلك العدد من الفتيات المستعدات للعمل.
27-النيابة العامة وجهت للمتهمة اتهامين:
-أولهما الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري من خلال إنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.
-ثانيا اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.
28-طلبت النيابة العامة تحريات قطاع الجريمة المنظمة والإتجار بالبشر بوزارة الداخلية حول الواقعة، والاستعلام من البنك المركزي عن حسابات المتهمة البنكية في ضوء تصريح مقدم منها بذلك، وندب مختص بالجهاز القومي للاتصالات لفحص حسابها عبر التطبيق الذي تعاقدت عليه لبيان مُنشِأه وكيفية إدارته والمسؤول عنه وكيفية التعامل عليه وإنشاء الحسابات به، وبيان محتوى حساب المتهمة وما تم نشره وحذفه به إن وجد، وعما إذا جرى العبث بأي من محتوياته، ومدى إمكانية استرجاع المحذوف منه، وعما إذا كان الحساب غطاء لغرف مغلقة تدار بمعرفة المتهمة تحوي مواد غير مشروعة أو منافية للآداب العامة، وعما إذا كان متاح للكافة الاطلاع عليه ونسب مشاهدته، وفحص هاتفي المتهمة وحاسبها الآلي ومحتواهم المتعلق بالجريمة موضوع التحقيق، وإخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراء المناسب نحو حجب حساب المتهمة وفقاً لنص المادة ١٩ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
29-عرضت النيابة العامة النظر في أمر تجديد حبس المتهمة على قاضي المعارضات أمس الخميس، وأمر باستمرار حبسها 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
30- الواقعة المطروحة أكدت أنه تم استحداث حدود رابعة للبلاد غير الحدود البرية والجوية والبحرية حيث ظهرت حدود جديدة سيبرانية مجالها المواقع الإلكترونية، مما يحتاج إلى ردع واحتراز تام لحراستها كغيرها من الحدود.
