قضت دائرة «السبت أ» بمحكمة النقض، برئاسة المستشار وجيه أديب عبد الملك، اليوم، بتأييد حكم الجنايات الصادر بمعاقبة الناشط السياسي أحمد دومة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات؛ لإدانته بأحداث مجلس الوزراء التي تعود وقائعها لشهر ديسمبر 2011.
ورفضت النقض، طعن المتهم، ليصبح حكم إدانته نهائية وباتة ولايجوز الطعن عليه بأي وجه من الوجوه.
كانت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت فى 9 يناير الماضي، بمعاقبة دومة بالسجن المُشدد 15 سنة وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات، وذلك فى إعادة محاكمته بالقضية.
ومرت القضية بعدد من المراحل، بدأت فى فبراير 2015 حين قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد حضوريًا لدومة وغيابيًا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة، ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات.
وقضت النقض في أكتوبر 2017، بقبول الطعن المقدم من دومة على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمته مرة أخرى أمام الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي.
