صرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن قيام الجهاز بإحالة 26 معرضا لبيع السيارات بمحافظات “كفر الشيخ – بورسعيد – الفيوم – بني سويف – أسوان و الدقهلية”، إلى النيابة العامة، وذلك بسبب عدم الإعلان عن الأسعار أو البيانات الخاصة بالسلعة المعروضة للبيع، وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 4 ، 5 ، 7 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 . وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم ضبط 26 معرض سيارات لم تلتزم بتطبيق قانون حماية المستهلك، وتم تحرير محاضر وإحالتها للنيابة المختصة إستكمالا للحملات التي بدأها جهاز حماية المستهلك لضبط العمل بمعارض السيارات . وأشار رئيس الجهاز إلى أن الإحالة جاءت فى ضوء مخالفة مديرى الصفحات للمواد أرقام 4 ، 7 ، 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تلزم المورد بضرورة إعلام المستهلك بكافية البيانات الجوهرية عن المنتجات وبصفة خاصة مصدر المنتج وثمنه، كما يلتزم المورد بان يتضمن الإعلان عن المنتج أو الخدمة تحديد السعر الشامل لكافة ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى. وقال سمير، إن عدم الإفصاح عن سعر المنتج ينتقص من حقوق المستهلك، الذي نص القانون على حقه في المعرفة، وأن مخالفة ذلك يعرض صاحبها لتوقيع غرامة تبدأ من 50 الف جنيه مصري وتصل إلى 2 مليون جنيه على الشركات وحتى منصات البيع الإلكترونية التي لا تفصح عن أسعار منتجاتها بشكل واضح.
وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأكد من بيانات السلع والخدمات قبل التعاقد عليها لاسيما وان كان ذلك التعاقد عن بعد او بواسطة وسيلة اليكترونية ، وأكد على استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين ، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد. كما يدعو الجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك . يأتى ذلك في ضوء الإجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، وضماناً لحقوق المستهلكين فى مجال التعاقد عن بعد على الخدمات والسلع.