قالت مصادر مصرية لموقع «الشرق»، إن مسؤولًا كبيرًا في الاستخبارات التركية، عرض على مصر إغلاق قنوات الإخوان المسلمين، التي تبث من إسطنبول، وكذلك إغلاق القنوات المعادية لمصر التي تنطلق من تركيا، وعرض أيضًا تسليم عدد من أعضاء وقادة الإخوان المتهمين بجرائم إرهاب إلى مصر، لمحاكمتهم أمام القضاء المصري.
وأضاف المصدر، أن ما قدمته تركيا حتى الآن لتحقيق مصالحة بين البلدين غير كافٍ، وأن على أنقرة الاستجابة للشروط المصرية بتغيير كامل في السياسة التركية. وأن مصر اعتبرت العرض التركي ليس كافيًا لطي صفحة الخلاف بين الدولتين والدخول في حوار سياسي بينهما.
وأشار المصدر إلى أن مسؤولًا أمنيًا تركيًا أجرى اتصالات على مستوى رفيع مع مصر في يوليو الماضي، وأبدى رغبة أنقرة في إجراء حوار أمني يمكن تطويره بعدها لتقارب سياسي. وأضاف أن تركيا حاولت التواصل مع مصر عبر رسائل شفهية للقائم بالأعمال المصري في أنقرة، إلا أن القاهرة تجاهلت هذه الرسائل.
وأردف المصدر أن السفارة المصرية في أنقرة استضافت اجتماعات بين وفدين أمنيين من تركيا ومصر، وأوضحت القاهرة أن تغيير السياسة التركية هو شرط لمصالحة شاملة مع مصر والدول العربية والأوروبية، وأن القاهرة طالبت أنقرة بتغيير سياستها العدوانية تجاه الدول العربية.
وقال المصدر إن المسؤول التركي قدّم قائمة بأعضاء الإخوان في تركيا تضم أسماء يمكن تسليمهم فورا وقائمة أخرى بأسماء يمكن التفاوض عليها. وأن تركيا قدمت قائمة بأسماء عدد من قادة الإخوان الذين حصلوا على الجنسية التركية بما يمنع تسليمهم.
وأضاف أن تركيا تعهدت بمنع قادة الإخوان الحاصلين على جنسيتها من ممارسة أي نشاط معادٍ للدولة المصرية، وأن الاجتماعات التركية المصرية لم تحقق تقدمًا بسبب تمسك مصر بضرورة تغيير تركيا سياستها بشكل واضح ومعلن.
وأكد المصدر أن الرئيس التركي وكبار مساعديه حاولوا بشكل متكرر التصريح بوجود اتصالات مع مصر من أجل منع انهيار هذه اللقاءات، وأن تركيا -وبحسب التقديرات المصرية- باتت في وضع ضعيف جدًا من الناحية الاستراتيجية، وتحتاج إلى من يلقي لها بطوق النجاة، وأن القاهرة جمدت أي مفاوضات أو محاولات تنسيق أمني مع أنقرة على خلفية استمرار التصريحات المسيئة لمصر.
وأوضح المصدر أن الاستخبارات التركية بعثت برسالة جديدة تطالب مصر بفصل التنسيق الأمني عن الملفات السياسية، وهو ما قابلته القاهرة بالرفض، وأن أنقرة تطلق في العلن تصريحات تستهدف مصر، وفي السر ترسل طلبات للاجتماع مع المصريين.
وأكد المصدر على أن تركيا تستضيف عناصر إرهابية شديدة الخطورة على الأمن القومي المصري، وهذه العناصر تتخذ من تركيا منطلقًا لتنفيذ مخططات ضد مصر، وأن تركيا تريد مفاوضات سرية فقط وليست علنية مع مصر وأن يكون هناك فصل بين الملفات الأمنية والسياسية.
