فتحت صناديق الاقتراع فى الأنتخابات النيابية العراقية
فتحت الأحد صباحا مراكز الاقتراع العراقية أبوابها أمام نحو 25 مليون ناخب في انتخابات نيابية مبكرة مع توقعات بانخفاض نسبة المشاركة نظرا لاستياء العراقيين بصورة عامة من الحكام والمسؤولين والقادة السياسيين. وتقدم حكومة مصطفى الكاظمي هذه الانتخابات على أنها “فرصة تاريخية” من أجل “إصلاح شامل” لأحوال البلاد الغارقة في الأزمات منذ عقدين على وقع الحروب والفساد.فتحت الأحد صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية العراقية المبكرة عند الساعة السابعة صباحا (04:00 ت غ)، وتغلق عند السادسة مساء(15:00 ت غ)، في حال لم يجر تمديد التصويت. ويشارك مراقبون دوليون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مراقبة العملية الانتخابية.
وينظّم العراق الغارق في العديد من الأزمات هذه الانتخابات النيابية المبكرة التي تقدمها السلطة على أنها تنازل لحركة احتجاجية غير مسبوقة، لكن الفساد المزمن وسطوة الفصائل المسلحة تضعف آمال الناخبين بإمكانية أن يحقق هذا الاستحقاق تغييرا ملموسا.
ويتوقع مراقبون أن تكون نسبة المشاركة ضئيلة على الرغم من أن حكومة مصطفى الكاظمي تقدم الانتخابات على أنها “فرصة تاريخية” من أجل “إصلاح شامل”.
وتمت الدعوة لهذه الانتخابات التي كانت مقررة عام 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف العام 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي.
تراجعت الاحتجاجات مذاك على وقع قمع دموي أسفر عن مقتل نحو 600 شخص وإصابة أكثر من 30 ألفا بجروح. وخلال الأشهر الماضية، تعرض العشرات من الناشطين إلى الخطف والاغتيال أو محاولة الاغتيال، ونسبوا ذلك إلى فصائل مسلحة موالية لإيران.
واختار ناشطون وأحزاب منبثقة عن التظاهرات مقاطعة الانتخابات كونها تجري في مناخ غير ديمقراطي بحسب رأيهم.
أعرب محمد قاسم العامل اليومي البالغ 45 عاما عن عدم رغبته في التصويت إذ “سوف تعيد هذه الانتخابات القوى نفسها التي تظاهر الشعب العراقي ضدها”.
وأضاف “ليست لدينا كهرباء ولا مواصلات ولا قطاع عام ولا خدمات ووزارة الصحة بائسة بالرغم من أن العراق أغنى دولة في المنطقة”.
ويُتوقع أن تحافظ التكتلات التقليدية على هيمنتها في البرلمان الجديد، الذي يتوقع أن يكون مقسما بما يرغم الأحزاب على التحالف، كما يرى خبراء. وقد تتطلب المفاوضات اللازمة لاختيار رئيس للوزراء، يقضي العرف بأن يكون شيعيا، وقتا طويلا.
“ضغط وترهيب وتهديد”
استعدادا للانتخابات التي تدور في بلد لا تزال خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تنشط فيه، فرضت إجراءات أمنية مشددة وأغلقت المطارات العراقية اعتبارا من الساعة 21:00 وحتى الساعة 6:00 صباح الاثنين.
وفي بلد منقسم تملك غالبية الأحزاب فيه فصيلا مسلحا، تسري مخاوف من حصول عنف انتخابي في حال لم تتوافق النتائج مع طموحات الأطراف المشاركة.
وكتبت بعثة الأمم المتحدة في العراق في تغريدة “في يوم الانتخابات، ينبغي أن يتمتع العراقيون بالثقة للتصويت كما يشاؤون، في بيئة خالية من الضغط والترهيب والتهديد”.
ويحق لنحو 25 مليون شخص التصويت لكن تتطلب المشاركة في عملية التصويت الإلكترونية والاختيار من بين 3240 مرشحا، حيازة بطاقة بيومترية.
وتجري الانتخابات لاختيار 329 نائبا، وفق قانون انتخابي جديد يرفع عدد الدوائر وينص على تصويت أحادي، ما يفترض أن يعطي دفعا للمستقلين والمرشحين المحليين.
ويتوقع أن تصدر النتائج الأولية خلال 24 ساعة من موعد إغلاق صناديق الاقتراع، بينما يستغرق إعلان النتائج الرسمية 10 أيام، وفق مفوضية الانتخابات.
ويعد التيار الصدري الأوفر حظا، فهو يملك أصلا الكتلة الأكبر في البرلمان السابق. ويطمح مقتدى الصدر، زعيم فصيل مسلح سابقا، تحقيق نتائج تتيح التفرّد باختيار رئيس للحكومة.
لكن عليه التعامل مع خصومه الأبرز، الفصائل الموالية لإيران الساعية إلى زيادة تمثيلها في البرلمان الذي دخلته للمرة الأولى العام 2018، مدفوعة بانتصاراتها ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”.
دخلت “حركة حقوق” الجديدة، المرتبطة بكتائب حزب الله إحدى فصائل الحشد الشعبي الأكثر نفوذا، الانتخابات أيضا. في الأثناء، ينافس تحالف “تقدّم” برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بقوة في المناطق السنية.
يبقى المشهد السياسي في العراق منقسما بشأن العديد من الملفات، انطلاقا من وجود القوات الأمريكية في البلاد وصولا إلى النفوذ المتزايد للجارة إيران. ولذا، لا بد لكافة التكتلات السياسية الاتفاق على اسم رئيس للحكومة يملك أيضاً المباركة الضمنية من طهران وواشنطن، صاحبتي النفوذ في العراق.
يرى بلال وهاب وكالفن وايلدر في تحليل نشره “واشنطن إنستيتوت” للأبحاث أنه من “من المرجح أن تؤدي الانتخابات إلى قيام مجلس نواب مجزأ آخر، تعقبه مساومات فاسدة ومبهمة بين الفصائل لتشكيل الحكومة المقبلة”.
ويضيفان أن “قليلين هم من يتوقعون أن تكون هذه الانتخابات أكثر من مجرد لعبة كراسِ موسيقية، ومن غير المرجح أن تلبّي المطالب الأساسية ’لحركة تشرين‘، وهي الحد من الفساد المنهجي، وتوفير فرص العمل، ومحاسبة الجماعات المسلحة”.
