وتضمن بيان للمؤسسة النقدية العالمية أن مجلس إدارتها خلص إلى أن المعلومات التي ظهرت خلال التحقيق لم تثبت قيام الاقتصادية البلغارية بأي “دور غير مناسب”.

من جانبها سارعت غورغييفا (68 عاما) إلى الترحيب بقرار المجلس التنفيذي، مجددة التأكيد على أن الاتهامات الموجهة إليها “لا أساس لها”.

ويذكر أن مسألة بقاء المديرة العامة في منصبها من عدمه طُرحت إثر نشر مكتب “ويلمر هيل” للمحاماة في 16 أيلول/سبتمبر نتائج تحقيق أجراه بطلب من لجنة الأخلاقيات في البنك الدولي وخلص فيه إلى أنه حين كانت غورغييفا تشغل منصب المديرة العامة للبنك الدولي، كانت من بين كبار المسؤولين الذين ضغطوا على موظفين في البنك لتغيير بيانات لصالح الصين خلال إعدادهم تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال” لعام 2018.

لكن غورغييفا نفت بشدة صحة ما خلص إليه تحقيق “ويلمر هيل”.

ومساء الإثنين أعلن صندوق النقد في بيانه أن مجلسه التنفيذي اتخذ قرار إبقاء المديرة العامة في منصبها في ختام ثامن اجتماع له حول هذه المسألة، مؤكّدا أن هذه الاجتماعات عقدت “في إطار التزام المجلس التنفيذي بإجراء مراجعة معمّقة وموضوعية ودقيقة”.

وتابع أن “المجلس التنفيذي خلص إلى أن المعلومات التي قدّمت خلال مراجعته لم تثبت بشكل قاطع أن المديرة العامة قامت بدور غير مناسب في ما يتعلّق بتقرير ‘ممارسة أنشطة الأعمال 2018’ عندما كانت مديرة عامة للبنك الدولي”.

وقال البيان أيضا إنه “بعد فحص جميع الأدلّة المقدمة، يؤكّد المجلس التنفيذي مجددا ثقته الكاملة في قيادة المديرة العامة وقدرتها على مواصلة أداء واجباتها على نحو فعّال”. مضيفا المجلس واثق من “التزام” غورغييفا “الحفاظ على أفضل معايير الحوكمة والنزاهة في صندوق النقد الدولي”.

بدورها قالت غورغييفا إن “الثقة والنزاهة هما حجر الزاوية للمنظمات المتعدّدة الجنسيات التي خدمتها بإخلاص على مدى أكثر من أربعة عقود”.