تعرف على ما فعله مأذون شرعي بالشرقية
قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، صباح اليوم، برئاسة المستشار أحمد الجمل، وعضوية المستشارين محمد سليمان سمرة، وباسم جاويش، وطارق أحمد الحلواني، بأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة مأذون شرعي بالسجن المشدد ثلاثة أعوام؛ لاتهامه بالتزوير في محرر رسمي (عقد زواج).

ترجع وقائع القضية رقم «34919» جنايات مركز بلبيس لسنة 2020، إلى صدور قرار من المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بإحالة كلا من «و.س» مأذون شرعي، مُقيم بمركز بلبيس، و«خ.ض» إمام مسجد مُقيم بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة، و«ع.خ» و«م.ن» المُقيمان بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التزوير.

بعدما تبيّن تورط المتهم الأول وهو مأذون شرعي في ارتكاب جريمة التزوير في وثيقة زواج بالاشتراك مع بقية المتهمين بأن أثبت أن طرفي العقد وهما المتهم الثالث والمتهمة الرابعة خاليين من الموانع الشرعية وتوافر أهليتهما للزواج على خلاف الحقيقة لكون المتهمة الرابعة متزوجة شرعيًا من آخر.

وقام المتهم الأول باستعمال المحرر المزور بتقديمه وإيداعه بمحكمة بلبيس لشئون الأسرة، وكذلك مصلحة الأحوال المدنية محتجا بما ورد به من بيانات، وبكشف الأمر وإحالته إلى محكمة الجنايات، قضت بالحكم المُتقدم.

تعرف على ما فعله مأذون شرعي بالشرقية
قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، صباح اليوم، برئاسة المستشار أحمد الجمل، وعضوية المستشارين محمد سليمان سمرة، وباسم جاويش، وطارق أحمد الحلواني، بأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة مأذون شرعي بالسجن المشدد ثلاثة أعوام؛ لاتهامه بالتزوير في محرر رسمي (عقد زواج).

ترجع وقائع القضية رقم «34919» جنايات مركز بلبيس لسنة 2020، إلى صدور قرار من المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بإحالة كلا من «و.س» مأذون شرعي، مُقيم بمركز بلبيس، و«خ.ض» إمام مسجد مُقيم بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة، و«ع.خ» و«م.ن» المُقيمان بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التزوير.

بعدما تبيّن تورط المتهم الأول وهو مأذون شرعي في ارتكاب جريمة التزوير في وثيقة زواج بالاشتراك مع بقية المتهمين بأن أثبت أن طرفي العقد وهما المتهم الثالث والمتهمة الرابعة خاليين من الموانع الشرعية وتوافر أهليتهما للزواج على خلاف الحقيقة لكون المتهمة الرابعة متزوجة شرعيًا من آخر.

وقام المتهم الأول باستعمال المحرر المزور بتقديمه وإيداعه بمحكمة بلبيس لشئون الأسرة، وكذلك مصلحة الأحوال المدنية محتجا بما ورد به من بيانات، وبكشف الأمر وإحالته إلى محكمة الجنايات، قضت بالحكم المُتقدم.