أكد شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، إن الدولة المصرية نجحت في إعادة رأس تمثال رمسيس الثانى، من سويسرا، والتي خرجت بطريقة غير شرعية، موضحًا أن هذا الأثر يعود تاريخه إلى أكثر من 3400 عامًا.
وأضاف عبد الجواد، أن “رأس تمثال رمسيس الثاني عُرضت للبيع في أكثر من دولة بالخارج، ونحن نتتبعها منذ 2013 ونضع نظاما لهذا الملف لرصدها حتى أن استقر بها المطاف مؤخرا في سويسرا، وتسلمت السفارة المصرية في برن القطعة الأثرية في يوم 3 يوليو الجارى”.
وتابع شعبان عبد الجواد: “التحقيقات ما زالت جارية حتى الآن، ولن تنتهي أي قضية بمجرد استرداد القطع الأثرية، ولكن هناك إجراءات أخرى تتم من قبل الجهات المصرية وعلى أعلى مستوى لمتابعة القضايا”.
وأشار شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، إلى أهمية الاتفاقيات التي وقتها مصر مع الدول الأخرى، لاسيما في مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، لإعادة القطع الأثرية المصرية إلى الدولة.
أكد شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، إن الدولة المصرية نجحت في إعادة رأس تمثال رمسيس الثانى، من سويسرا، والتي خرجت بطريقة غير شرعية، موضحًا أن هذا الأثر يعود تاريخه إلى أكثر من 3400 عامًا.
وأضاف عبد الجواد، أن “رأس تمثال رمسيس الثاني عُرضت للبيع في أكثر من دولة بالخارج، ونحن نتتبعها منذ 2013 ونضع نظاما لهذا الملف لرصدها حتى أن استقر بها المطاف مؤخرا في سويسرا، وتسلمت السفارة المصرية في برن القطعة الأثرية في يوم 3 يوليو الجارى”.
وتابع شعبان عبد الجواد: “التحقيقات ما زالت جارية حتى الآن، ولن تنتهي أي قضية بمجرد استرداد القطع الأثرية، ولكن هناك إجراءات أخرى تتم من قبل الجهات المصرية وعلى أعلى مستوى لمتابعة القضايا”.
وأشار شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، إلى أهمية الاتفاقيات التي وقتها مصر مع الدول الأخرى، لاسيما في مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، لإعادة القطع الأثرية المصرية إلى الدولة.
أكد شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، إن الدولة المصرية نجحت في إعادة رأس تمثال رمسيس الثانى، من سويسرا، والتي خرجت بطريقة غير شرعية، موضحًا أن هذا الأثر يعود تاريخه إلى أكثر من 3400 عامًا.
وأضاف عبد الجواد، أن “رأس تمثال رمسيس الثاني عُرضت للبيع في أكثر من دولة بالخارج، ونحن نتتبعها منذ 2013 ونضع نظاما لهذا الملف لرصدها حتى أن استقر بها المطاف مؤخرا في سويسرا، وتسلمت السفارة المصرية في برن القطعة الأثرية في يوم 3 يوليو الجارى”.
وتابع شعبان عبد الجواد: “التحقيقات ما زالت جارية حتى الآن، ولن تنتهي أي قضية بمجرد استرداد القطع الأثرية، ولكن هناك إجراءات أخرى تتم من قبل الجهات المصرية وعلى أعلى مستوى لمتابعة القضايا”.
وأشار شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، إلى أهمية الاتفاقيات التي وقتها مصر مع الدول الأخرى، لاسيما في مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، لإعادة القطع الأثرية المصرية إلى الدولة.
