أعلن البنك المركزي التركي في الاجتماع الشهري للجنة السياسات النقدية اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بواقع 250 نقطة أساس من 15% إلى 17.5% سنويا.
وكان المركزي التركي قد اتخذ قرارا خلال الاجتماع الشهري للجنة السياسات النقدية والذي عقد في 22 يونيو الماضي برفع سعر الفائدة 650 نقطة أساس لتصبح 15% بدلا 8.5%، وهو ما أدى لتراجع واضح في قيمة العملة التركية.
وينعكس أي قرار من المركزي التركي بهذا الخصوص على سعر صرف العملة التركية مقابل الدولار واليورو وغيرهما.
وشهدت الليرة التركية انخفاضات تاريخية متكررة في الآونة الأخيرة، تصحبها ارتفاعات متواصلة في الأسعار في كل القطاعات، وهو ما يرهق المواطنين الأتراك.
وفي وقت سابق، تحدث وزير المالية التركي محمد شيمشيك عن أن الحكومة ماضية قدما في “العودة إلى السياسات المالية والاقتصادية “العقلانية والمتوازنة” من أجل تحقيق الاستقرار في تركيا على أمد بعيد.
أعلن البنك المركزي التركي في الاجتماع الشهري للجنة السياسات النقدية اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بواقع 250 نقطة أساس من 15% إلى 17.5% سنويا.
وكان المركزي التركي قد اتخذ قرارا خلال الاجتماع الشهري للجنة السياسات النقدية والذي عقد في 22 يونيو الماضي برفع سعر الفائدة 650 نقطة أساس لتصبح 15% بدلا 8.5%، وهو ما أدى لتراجع واضح في قيمة العملة التركية.
وينعكس أي قرار من المركزي التركي بهذا الخصوص على سعر صرف العملة التركية مقابل الدولار واليورو وغيرهما.
وشهدت الليرة التركية انخفاضات تاريخية متكررة في الآونة الأخيرة، تصحبها ارتفاعات متواصلة في الأسعار في كل القطاعات، وهو ما يرهق المواطنين الأتراك.
وفي وقت سابق، تحدث وزير المالية التركي محمد شيمشيك عن أن الحكومة ماضية قدما في “العودة إلى السياسات المالية والاقتصادية “العقلانية والمتوازنة” من أجل تحقيق الاستقرار في تركيا على أمد بعيد.
أعلن البنك المركزي التركي في الاجتماع الشهري للجنة السياسات النقدية اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بواقع 250 نقطة أساس من 15% إلى 17.5% سنويا.
وكان المركزي التركي قد اتخذ قرارا خلال الاجتماع الشهري للجنة السياسات النقدية والذي عقد في 22 يونيو الماضي برفع سعر الفائدة 650 نقطة أساس لتصبح 15% بدلا 8.5%، وهو ما أدى لتراجع واضح في قيمة العملة التركية.
وينعكس أي قرار من المركزي التركي بهذا الخصوص على سعر صرف العملة التركية مقابل الدولار واليورو وغيرهما.
وشهدت الليرة التركية انخفاضات تاريخية متكررة في الآونة الأخيرة، تصحبها ارتفاعات متواصلة في الأسعار في كل القطاعات، وهو ما يرهق المواطنين الأتراك.
وفي وقت سابق، تحدث وزير المالية التركي محمد شيمشيك عن أن الحكومة ماضية قدما في “العودة إلى السياسات المالية والاقتصادية “العقلانية والمتوازنة” من أجل تحقيق الاستقرار في تركيا على أمد بعيد.
