تقدم المهندس / ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بطلب احاطة موجه الى الدكتور / رئيس مجلس الوزراء ، الاستاذ / وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، اللواء / وزير التنمية المحلية ، الدكتور / وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بشان تاخر اصدار خرائط الاحوزة العمرانية فى اغلب المحافظات وكذلك تحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية ورفض بعض الاماكن لقبول طلبات التصالح من المواطنين .
حيث اشار النائب الى حضوره منذ اكثر من شهر (جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب بتاريخ 16 مايو 2023 ) لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها فى لجنة الزراعة بمجلس النواب ، و قد طرح حينها تساؤل عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية والمذكورة فى قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الاحوزة العمرانية من انهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون وايضا مادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية .
وقد نصت اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم ( 2 ) على ان اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يوم مرفقا به الاحداثيات اللازمة ، فى شكل كشوف اجمالية ، الى المحافظ المختص ، وهو ما لم يحدث حتى الان رغم انقضاء المدة .
وتم افادته حينها ، من مسئول وزارة الزراعة بان اللجان تم تشكيلها فى كل محافظات مصر و بدات العمل بالفعل وفقا للقانون .
واشار منصور الى تاكيد كل مديرى المديريات ، فى نفس الجلسة ، على انهم على وشك الانتهاء خلال 10 ايام ( بنهاية 26 مايو ) ، الا ان تلك الوعود لم تحدث ، فى استمرار لسياسة القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 والتى ادت الى فشل القانون تماما وتضييع ما يقرب من 200 مليار جنيه على خزينة الدولة ، بالاضافة الى تعطيل مصالح المواطنين وعدم انهاء طلبات التصالح الخاصة بهم ، والبعض عليهم قضايا واحكام ويرغبون فى انهاء التصالح منذ عام 2019 .
وبسؤال مسئول مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة حينها ، افاد بان اللجنة انهت 50 % من تحديد الكتل القريبة من الاحوزة ، وسيتم انهاء كل محافظة الجيزة خلال 10 ايام .
واشار النائب الى اعلان السيد اللواء وزير التنمية المحلية ان عدد طلبات التصالح فى الاسبوع الاول لتطبيق القانون قد تخطت 50 الف طلب ، مما يعنى ان المدة السابقة تقدم اكثر من 300 الف طلب تصالح ، فى حين اشار النائب الى تلقيه الكثير من الشكاوى من المواطنين بعدم قبول اوراقهم بسبب عدم معرفة الموظفين للاجراءات فى عدد من المحافظات .
وكذلك تم رفض بعض الملفات المقدمة من المواطنين من قبل موظفى الاحياء ومراكز المدن ، وهذا ليس من صلاحياتهم ، لان دراسة وقبول الملفات هى مسئولية اللجان الفنية ، وهذا بداية الباب الخلفى للفساد .
وطالب منصور ، بتحديد موقف المواطنين الذين تقدموا على التصالح على القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته و لم يحصلوا على نموذج 10 و كان طلب التصالح لهم يخص صب السقف بالدور الاخير حيث ان القانون الجديد رقم 187 لسنه 2023 اتاح لكل من حصل على نموذج 10 نهائى فقط ان يقوم بالصب بعد استكمال الاجراءات .
والقانون الجديد لم يصرح ولم يحظر هذه الحالة بصورة مباشرة ، وعدد من ينطبق عليهم ذلك الامر ملايين المواطنين .
وكذلك تم اخطار المواطنين باحضار شهادة بيانات ، حتى من انهوا كل اجراءات ملفاتهم ، فلماذا يتم تكبيد المواطنين اموال اضافية بالاضافة الى وقت وتعطيل للقانون ؟
