تستقبل مصر، خلال الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، بعثة فنية من صندوق النقد الدولي، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
وأفادت مصادر بأن ثمة مشاورات وتفاهمات مبدئية مشتركة أجريت خلال الاجتماعات السنوية الأخيرة لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، الأسبوع الماضي، بين الحكومة المصرية والصندوق، بشأن مراجعة بنود البرنامج المقرر.
من جانبه، أبدى صندوق النقد مرونة في التعامل مع بعض بنود وبرامج الاتفاق الزمنية، لا سيما ما يتعلق بإمكانية تمديد البرنامج الزمني لرفع الدعم وتحرير أسعار المحروقات بشكل كامل، إلى جانب إصلاحات أخرى، حسبما أفادت مصادر حكومية مطلعة.
وأشارت المصادر إلى أن هناك بدائل ستعرضها الحكومة على بعثة الصندوق أبرزها تمديد برنامج الإصلاح لتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار التي أصبحت مثار شكوى من الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة، على خلفية زيادة أسعار الوقود المتتالية، وتغير سعر الصرف أكثر من مرة.
يشار إلى أن الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، كانت قد صرحت في وقت سابق، بأنها ستزور مصر في غضون أيام لرؤية ما يحدث في البلاد بنفسها.
وأعربت جورجيفا عن انفتاح الصندوق على تغيير شروط برنامج قرض الصندوق لمصر البالغ قيمته 8 مليارات دولار، قائلة: “نحن منفتحون للغاية على تعديل البرنامج المصري أو أي برنامج آخر بما يخدم الناس على أفضل وجه”.
وفي وقت سابق، ناشد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حكومته، بضرورة مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المصريين.
وقال في كلمته بالنسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، إنه “لا بد من مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل”.
وتابع مشيرا إلى أن “البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي يأتي في ظل ظروف شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم كله.. ولا بد من وضع ذلك في اعتبار المؤسسات الدولية”، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
وأكد الرئيس المصري في كلمته، على نجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحا أنه “يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية شديدة الصعوبة”.
