متابعة : سلوى الجزيرى
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا، صباح اليوم، مع اللجنة الأمنية المصغرة، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس الرقابة الإدارية، حيث تطرق الاجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات، جاء على رأسها استعراض الموقف بالنسبة لحادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية في رشيد، الذي راح ضحيته عدد كبير من المواطنين المصريين ومن جنسيات أخرى.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس قد أعرب خلال الاجتماع عن أسف مصر، قيادة وشعبا، لوقوع مثل هذه الحوادث التي تتسبب في إزهاق الأرواح.
كما وجَّه السيسي بقيام الأجهزة المعنية بالملاحقة القانونية للمتسببين في الحادث، والذين خالفوا القوانين المصرية والأعراف الدولية، واستخدموا وسائل غير شرعية لتهجير هذا العدد من المواطنين المصريين والأجانب، مستغلين قلة وعيهم في ظل ظروف إقليمية ودولية فرضت أن تكون مصر أحد معابر الهجرة غير الشرعية في هذه المرحلة، وقيام كل أجهزة الدولة المعنية بتشكيل لجنة عمل فورية لمراجعة الموقف بالنسبة لإجراءات الإحكام على المنافذ البرية والبحرية والشواطئ لمنع التسلل إلى الأراضي المصرية، على أن تعمل هذه اللجنة بإشراف مباشر من رئيس الوزراء.
ووجَّه الرئيس بقيام الحكومة بتنظيم حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بالمنطقة، وتكليف الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب لإنهاء الإجراءات المتعلقة باعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتكثيف إجراءات تسويق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، والتي تم تخصيص مبلغ 200 مليار جنيه لتنفيذها، لاسيما في المناطق الجغرافية التي تنتشر بها عمليات الهجرة غير الشرعية، وذلك للمساهمة في القضاء على البطالة كأحد مسببات الهجرة غير الشرعية، حيث تستغل مجموعة من الخارجين عن القانون حاجة الشباب للبحث عن فرص عمل وهمية نظير مبالغ مالية كبيرة كانت كفيلة بأن تكون نواة لفرص عمل قانونية داخل الدولة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضا استعراض جهود الدولة للسيطرة على أسعار السلع الأساسية، حيث وجَّه الرئيس بتكثيف الحملات الأمنية والرقابية على منافذ البيع والأسواق لمنع التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع، وإحكام الرقابة الجمركية بالمنافذ لضمان دقة وسلامة الإجراءات بما يمنع الغش الذي يتسبب في ارتفاع الأسعار، والعمل على تحصيل الرسوم الفعلية وتقويض محاولات رفع أسعار السلع الأساسية المستوردة من الخارج، وتكليف الأجهزة الحكومية والأمنية والمحافظين بتكثيف المرور المفاجئ على جميع منافذ البيع والأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز ومخازن السلع الأساسية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين بشكل فوري.
