لماذا لا يستجوب البرلمان الحكومة؟.. الأعضاء يهاجمون الوزراء ويمتنعون عن طلب سحب الثقة..مخاليف:”الموضوع مش سهل”..رائف تمراز: “إحنا فى مرحلة انتقالية”..شيخ المستقلين:”هناك من لا يعرف الأصول البرلمانية”

 متابعه : كارولين سمعان

نقلا عن اليوم السابع

شن النواب هجوما على بعض الوزراء مطالبينهم بتقديم استقالتهم قبل إقالتهم وضرورة إجراء تعديل وزارى فى القريب العاجل ولكن على الرغم من حالة عدم الرضا عن الإداء إلا أن أعضاء البرلمان لم يقدموا ولو استجواب واحد لوزير منذ بدء انعقاد الجلسات، وحتى الآن. سألنا النواب عن عدم تقديمهم للاستجوابات مع العلم أنه حق أصيل لهم أو حتى طلب لسحب الثقة من الوزير الذين يرون أنه متقاعس ولا يؤدى عمله، فهناك من أرجع الأمر إلى وضع البلد الحالى وضرورة تكاتف أجهزة الدولة وعدم التشتت، وبعضهم أرجع هذا الأمر إلى عدم الإلمام الكاف من قبل بعض النواب بكيفية استخدام الأدوات البرلمانية، وآخرون يرون أنه مرحلة أخيرة بعد استنفاد كل الخطوات، ومنهم من يعتقد أن الأمانة العامة هى التى تؤجل الاستجوابات لجلسات بعد العيد. الجدير بالذكر أن المادة “130”من الدستور تنص على أن لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يومًا، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها، وبعد موافقة الحكومة. كما تنص المادة”219″ من اللائحة الداخلية للبرلمان على أنه يدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفيًا لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة.. ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة. وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا.. وتضم الاستجوابات المقدمة فى موضوع واحد، أو فى عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وتدرج فى جدول الأعمال لتجرى مناقشتها فى وقت واحد، وتكون الأولوية فى الكلام بين مقدمى الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلى، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق فى القيد بسجل الاستجوابات. ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلا عن أية أسئلة، أو طلبات إحاطة، يكون قد سبق له أن تقدم بها فى ذات موضوع الاستجواب. وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان يطالب بتعديل وزارى لامتصاص غضب الشارع طالب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزارء، بإعادة النظر فى بعض الوزراء المتقاعسين عن العمل وأصحاب الأيادى المرتعشة خاصة الوزارات الخدمية ولابد من سرعة إجراء تعديل وزارى وتغييرهم بقيادات أكثر خبرة لامتصاص غضب الشارع المصرى. وعلق، تمراز، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، على عدم تقديم استجواب من النواب لدى بعض هؤلاء الوزراء حتى الآن على الرغم من كثرة المشاكل التى يعانون منهما فى دوائرهم، قائلا:”كل النواب يعلمون أننا فى مرحلة انتقالية لابد من تكاتف وتضافر كل مؤسسات الدولة من أجل بناء البلد علما بأن هناك تربص خارجى وداخلى بالبرلمان وهناك من يراهن على فشله ولهذا فالأعضاء يقفون بجانب الدولة حتى لا يعطون فرصة للمتربصين ولكن على الجانب الآخر على مجلس الوزراء ألا يستغل هذه الحالة ويترك الوزراء المتقاعسين فى مناصبهم لأن البرلمان لن يسمح بذلك”. وأشار، وكيل لجنة الزراعة، إلى أن المواطن يريد مياه شرب نظيفة، وطريق ممهد يسير عليه، ومستشفى يتلقى العلاج بها ولو توفرت الثلاثة لن يكون هناك عداء بين الحكومة والشعب، موضحا أنه يجب أن يعلم رئيس مجلس الوزراء أهمية الوزارت الخدمية ولا يسندها إلا لمن هو أهل لها. طارق رضوان:”تقدمنا باستجوابات كثيرة.. ولابد من التعديل الوزارى” ومن جانبه، قال طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن النواب سيمارسون حقوقهم البرلمانية كاملة من استجوابات وطلبات إحاطة وبيانات عاجلة حال استمرار الحكومة فى إتباع نفس السياسة العقيمة. وعلق، رضوان، على أداء بعض الوزراء قائلا:”هناك عدد من الوزراء لابد من الإطاحة بهم خاصة الوزراء الخدميين الذين لا يتواصلون مع المواطنين بالشكل المطلوب وفى نفس الوقت يتهربون من لقاء النواب”، لافتا إلى أنه لابد من سرعة إجراء تعديل وزارى حتى لا تزداد حالة الاحتقان فى الشارع المصرى ولابد على الوزير أن يكون متواصلا مع الشارع بالشكل المطلوب منه وأن تكون هناك مكاشفة ومصارحة بالوضع القائم. مخاليف:”أول استجواب فى البرلمان سيكون لوزير التموين” ومن جانبه، أعلن النائب عاطف مخاليف، أنه يعكف حاليا على جميع المستندات المطلوبة والمذكرة الإيضاحية من أجل التقدم بأول استجواب ضد وزير التموين بسبب إهدار المال العام. وعلق مخاليف على عدم تقدم أيا من النواب باستجوابات حتى الآن بأن الأمر ليس سهلا ويحتاج إلى أسانيد برلمانية ومستندات وأدلة ومذكرة إيضاحية وهذا الأمر ليس سهلا على كثير من النواب بل يحتاج إلى إلمام كاف بموضوع الاستجواب. “شيخ المستقلين”بالبرلمان: “طلبات الإحاطة تحدث دربكة فى الجهاز التنفيذى للدولة ” من جانبه، قال عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب والملقب بـ”شيخ المستقلين”، أنه يوجد الكثير من النواب الحاليين لا يلتزمون بالأصول البرلمانية الصحيحة ولهذا نجد الكثير من الشكاوى يتم طرحها فى الجلسات العامة بدلا من استخدام الأعضاء للأدوات الرقابية التى تعتبر أكثر قوة فى مخاطبة الجهات المسئولة عن الحديث تحت القبة. وأشار، العليمى، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، إلى أن استخدام الأدوات الرقابية تجعل صوت النائب مسموع ولكن عليه أن يلتزم بأصولها جيدا حتى تكون فى وقتها ومستوفاة للشروط، موضحا أنه حين يتم تقديم استجواب لابد أن يكون هناك أسباب قوية وأسانيد حتى لا يتم رفضه وتهتز صورة النائب بالبرلمان. ومن جانبه قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إنه يعتقد أن هناك الكثير من الأعضاء تقدموا باستجوابات لعدد من الوزراء وهناك من سيتقدم فى الفترة المقبلة ولكن بسبب بعض المشاكل العاجلة التى تحتاج إلى تدخل فورى بعض النواب يتقدمون ببيانات عاجلة وطلبات إحاطة. وأضاف”بكرى”، فى تصريح، لـ”اليوم السابع”، أن هيئة المكتب ستعطى الأولوية للاستجوابات المقدمة إليها لعدد من الوزراء لمناقشتها بعد شهر رمضان، موضحا أن مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى وارتفاع الأسعار جميعها مشاكل تحتاج إلى أدوات رقابية غير الاستجوابات مثل البيان العاجل وطلبات الإحاطة والسؤال، قائلا:”الاستجواب باله طويل شوية”. وطالب، عضو مجلس النواب، الحكومة بأن تستمع إلى صوت الناس جيدا وإلى صوت النواب ولا “يطنشو” وارتكانهم على منح الثقة. نائب بالبحيرة: “الاستجواب مرحلة أخيرة” بينما قال محمد سعد تمراز، عضو مجلس النواب، ان التقدم باستجواب يكون مرحلة أخيرة للنائب بعد استنفاد كل أدواته البرلمانية حتى لا يتهم بالعجلة وأنه متربص ببعض الوزراء. وتابع، تمراز، انه تقدم بطلبات إحاطة كثيرة إلى وزير الإسكان بشان عدم وجود مياه للشرب فى قرى ومركز كفر الدوار بالبحيرة ولكنها جميعا باءت بالفشل ويعكف حاليا على تجهيز المستندات المطلوبة والأسانيد البرلمانية بشان التقدم باستجواب بعد العيد حتى يكون مستوفى للشروط، موضحا أن الوزير سيتم الإطاحة به قريبا بسبب عجزه عن حل مشاكل المياه فى الكثير من محافظات الجمهورية.