بدأت موجة الاحتجاجات الأخيرة في إيران من مدينة مشهد، ثاني أكبر المدن الإيرانية، وبلدات أخرى.
وتفيد الأنباء بأن المحتجين ركزوا في انتقاداتهم على حكومة الرئيس حسن روحاني، فيما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن محافظ مشهد محمد رحيم نورزيان قوله إن “المظاهرة كانت غير قانونية، ومع ذلك تعاملت الشرطة معها بكثير من التسامح”.
وقال النائب، حميد غارمابي، من مدينة نيسابور قرب مشهد، لوكالة فارس إن هناك أزمة كبيرة في مشهد سببتها المؤسسات المالية غير القانونية”.
وأشار النائب إلى انتشار واسع “لمؤسسات القروض المالية غير القانونية” في عهد الرئيس، محمود أحمدي نجاد، في الفترة ما بين 2005 و2013.وتسعى حكومة روحاني منذ 2013 إلى تطهير القطاع المالي، وأغلقت ثلاث مؤسسات قروض كبيرة، وهي ميزان، وفرشتيغان وثمن الحجاج، وأمر البنك المركزي بتعويض ودائع المستثمرين، ولكن يعتقد أن العملية لا تتم بالسرعة الكافية.
وكانت مشهد من بين المدن الاكثر تضررا من إغلاق مؤسسة ميزان التي كانت تدير نحو مليون حساب بنكي، وأدى إغلاقها إلى العديد من المظاهرات في عام 2015، حسب وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا.
وتعرضت المدينة إلى ضربة موجعة أخرى بعد فشل مشروع ضخم عام 2015 لبناء مدينة جديدة قرب مشهد، وأدى هذا الفشل إلى خسارة 10 آلاف مستثمر لأموالهم.
