أعربت قناة “روسيا اليوم” عن أسفها لرد الفعل المصري، حيال استطلاعها حول منطقة حلايب المتنازع عليها بين مصر والسودان، مؤكدة أن نتائج الاستطلاع تعبر عن رأي المشاركين في التصويت فقط.
القاهرة — سبوتنيك. وكتب موقع القناة في توضيح، أضافه إلى خبر حول اعتراض وزارة الخارجية المصرية على الاستطلاع: “تأسف إدارة قناة آر تي لما سببه الاستطلاع من استياء لدى الجانب المصري”.
الاستعلامات المصرية تعترض على نشر “روسيا اليوم” استطلاع حول حلايب وشلاتين
وأردف الموقع: “الغرض من الاستطلاع لم يكن الإساءة لمصر، ولا التشكيك في وحدة أراضيها، بقدر ما هو شكل إعلامي معمول به في تناول
فيما أكدت الهيئة العامة للاستعلامات بمصر حذف القناة للاستطلاع.
وذكر بيان للهيئة أن الحذف تم “عقب اتصالات مكثفة أجرتها الهيئة العامة للاستعلامات، فور نشر الاستطلاع، مع مسئولي “روسيا اليوم” في موسكو والقاهرة، ومع شخصيات وجهات روسية مسئولة حريصة على سلامة العلاقات المصرية — الروسية”.
وأضافت الهيئة أنها “أوضحت للجانب الروسي خطورة مثل هذه التصرفات غير المسئولة وغير المهنية، وأنها تستهدف في حقيقتها الوقيعة بين الشعبين المصري والروسي، والإساءة لمشاعر الشعب المصري في قضية تتعلق بوحدة الأراضي المصرية والسيادة الوطنية عليها”.
وأكدت أنها في تواصل مع الجانب الروسي “من أجل ضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات”.
ويشار إلى أن مثلث حلايب هي مناطق متاخمة لشاطئ البحر الأحمر، وظلت موضع نزاع بين السودان ومصر منذ عام 1956، وكانت تلك المناطق مفتوحة للتجارة وتنقل الأفراد بين البلدين حتى 1995، إلى أن دخلها الجيش المصري وسيطر عليها.
والمنطقة التي تبلغ مساحتها 20.580 كيلومتر مربع، تضم ثلاث بلدات كبرى هي حلايب، وأبو رماد، وشلاتين، وتنتمي غالبية سكانها لقبائل البشاريين والحمد أواب والشنيتراب والعبابدة.
وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، قال في بيان صحفي إن “وزارة الخارجية تواصلت، صباح السبت 12 مايو/أيار الجاري، مع الجانب الروسي للإعراب عن استنكارها الشديد للاستطلاع الذي قامت به القناة التابعة للحكومة الروسية، وطلبت تفسيرا عاجلا لهذا الإجراء المرفوض”.
وكشف الناطق أن “السيد سامح شكري [وزير الخارجية المصري] قرر إلغاء حوار كان مقررا أن يجريه مع قناة “روسيا اليوم” صباح السبت، بمناسبة انعقاد اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع بين مصر وروسيا (صيغة 2+2) في موسكو يوم الاثنين القادم، وذلك على خلفية الاستطلاع المشار إليه”.
