معلومات «مثيرة» عن قائد انقلاب تركيا الفاشل

متابعه : كارولين سمعان 

 يبدو أن الحظ السيئ والفشل هو نصيب العقيد محرم كوسا قائد الانقلاب التركي الذي أجهض بعد بدايته بـ6 ساعات؛ فقبل سنوات تمت محاكمة العقيد – الذي كان يعمل مستشارا قانونيا لرئيس الأركان – فى قضية عرفت باسم “غرفة الكوزميك” وهى قضية محاولة اغتيال مساعد رئيس الوزراء الأسبق بولنت أرنتش.

تعتبر غرفة الكوزميك، هي الصندوق الأسود الذي يحتوي كل ملفات وأسرار الجيش والدولة، وكانت تقع في مقر “إدارة النفير العام “؛ حيث تم إنشاؤها عام 1952 من قبل حلف الناتو وبالتنسيق مع أجهزة المخابرات الخارجية وعلى رأسها المخابرات الأمريكية “CIA” في أيام الحرب الباردة.

وتم تشكيل هذه الإدارات أو التنظيمات السرية في العديد من دول حلف الأطلسي؛ لحماية الأنظمة من وصول الشيوعية للحكم أو القيام بالحرب والمقاومة السرية، في حال استيلاء الاتحاد السوفييتي السابق على الدولة المعنية، وفي عام 1965 تم استبدال اسم الإدارة باسم جديد وهو “إدارة الحرب الخاصة” وتم تصنيفها كإحدى الإدارات التابعة لرئاسة الأركان العامة.

صدفة وراء اكتشاف الأمر

في عام 1974 اكتشف رئيس الوزراء التركي بولند أجفيت أمر هذه الغرف؛ حينما كان يسأل رئيس الأركان عن أمر يتعلق بميزانية الجيش؛ فقد كانت الميزانية تتتضمن بندا خاصا تحت اسم “المصاريف السرية”، ولأن الرقم كان كبيرا سأله أجفيت عن الإدارة التي ستستعمل تلك المصاريف، وأخبره الجنرال التركي عن “إدارة الحرب الخاصة” رغم إخفاء الجيش الأمر عن رؤساء الوزارات السابقين، كما نبه الجنرال، أجفيت، إلى وجوب عدم إفشاء السر.

محرم كوسا، قائد الانقلاب كان أحد أعضاء هذه الإدارة، ووفقا لتقارير غربية فإن “الغرفة السرية” لهذه الإدارة، كان يتم التخطيط فيها لخلق الفوضى وتهيئة الشارع للانقلابات العسكرية وإشعال الفتن الطائفية وتهييج الشعور القومي العنصري التركي ضد الأكراد، وحتى سرقة أموال الدولة وتشكيل المافيات.

كوسا حاول اغتيال عدد من الوزراء

كانت مهمة كوسا قبل سنوات هو اغتيال نائب رئيس الوزراء بولنت أرينج والذي اشتهر بخلافاته مع الجيش؛ حيث لاحظ البوليس السري حركات مشبوهة لرجلين بالمنطقة السكنية التي يقيم فيها آرينج، وتم إلقاء القبض عليهما، ليتبين أنهما عسكريان أحدهما كوسا.

بعد اعتقال الاثنين، طلب أحدهما جرعة ماء للشرب، وذلك ليبتلع ورقة كانت بحوزته، الأمر الذي فشل مع تمكن الشرطة من انتزاع الأخيرة التي تضمنت اسم وعنوان نائب رئيس الوزراء وعدد آخر من الوزراء القاطنين بنفس المنطقة، ولاحقا أصدر القضاء التركي تعليمات بتفتيش مقر الإدارة السرية.
هذا الخبر منقول من : التحرير