قال مصدر حكومي، إنه من المتوقع أن يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال شهر رمضان، عن تفاصيل حزمة الإجراءات الاجتماعية الجديدة، الخاصة بحماية محدودي الدخل من آثار استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وبحسب المصدر، فإن الحزمة الجديدة تستهدف “مساندة الفئات الأقل دخلا من آثار مرحلة الإصلاح الاقتصادي المقبلة، وستتضمن إجراءات لصالح الطبقة المتوسطة”.
وأوضح المصدر أن الحزمة الاجتماعية قد تتضمن صرف علاوة استثنائية لجميع العاملين في الدولة بنسبة قد تصل إلى 10%، بخلاف العلاوة الدورية، بالإضافة إلى زيادة قيمة الدعم الشهري المخصص للفرد بالبطاقات التموينية.
وقال إن الحزمة ستشمل أيضا زيادة مخصصات برنامجي تكافل وكرامة، و”كفاية 2″ الخاصة بتنظيم الأسرة، بما يمكن وزارة التضامن الاجتماعي من زيادة عدد الأسر المستفيدة من البرنامج، بالإضافة إلى زيادة قيمة المعاشات.
وكان شريف اسماعيل رئيس الوزراء، قال خلال الشهر الماضي إن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات حماية اجتماعية جديدة خلال العام الحالي 2018، مضيفا: “الاقتصاد يتحسن. المؤشرات تتحسن. اتخذنا إجراءات حماية اجتماعية من قبل، وهذا العام هناك إجراءات”.
وتعتزم الحكومة استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادية عبر مجموعة من الإجراءات التي تهدف للسيطرة على الإنفاق العام، وخفض عجز الموازنة العامة، تشمل رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء والمياه، وبعض الخدمات العامة مثل تذاكر القطارات.
وأظهرت موازنة العام المالي المقبل أن الحكومة خفضت مخصصات دعم المواد البترولية بنحو 26% إلى نحو 89 مليار جنيه، والكهرباء 47% إلى 16 مليار جنيه.
وزاد ارتفاع أسعار البترول العالمية إلى نحو 80 دولارًا للبرميل، خلال الأيام الماضية، من أعباء تكلفة الدعم المتوقعة في العام المقبل، وهو ما قد يضطر الحكومة لرفع أسعار الوقود أكثر من مرة خلال العام المالي المقبل، من أجل الوفاء بتعهداتها لصندوق النقد الدولي، بالتخلص من دعم الطاقة (فيما عدا البتوجاز) بنهاية يونيو 2019.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي، قالت في بيان الأسبوع الماضي، عقب انتهاء مراجعتها الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إن الحكومة المصرية مازالت ملتزمة بمواصلة إصلاح دعم الطاقة للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال 2019، فضلا على زيادة الإيرادات من خلال إصلاحات السياسة الضريبية.
وكانت الحكومة أعلنت عن حزمة اجتماعية خلال العام المالي الجاري كلفتها حوالي 85 مليار جنيه، بحسب مشروع الموازنة العامة الجديدة، من أجل تعويض الطبقات الفقيرة والمتوسطة عن ارتفاع الأسعار نتيجة رفع أسعار الكهرباء والوقود.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود مرتين الأولى في نوفمبر 2016، في نفس يوم تعويم الجنيه، والأخرى في 30 يونيو من العام الماضي.
وشملت حزمة الإجراءات التي نفذتها الحكومة في العام المالي الجاري، وأعلنها الرئيس السيسي في يونيو 2017، زيادة دعم بطاقات التموين إلى 50 جنيها للفرد بدلا من 21 جنيها، وزيادة المرتبات والمعاشات ووقف العمل بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات، وزيادة دعم برنامجي تكافل وكرامة، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 6.5 ألف جنيه إلى 7.2 ألف جنيه.
وتبلغ مخصصات الدعم والمنح والمزايا في موازنة العام المالي المقبل، نحو 332.3 مليار جنيه بزيادة نحو 915 مليون جنيه عن المتوقع خلال العام المالي الجاري.
وخصصت الحكومة نحو 86.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية في موازنة العام المقبل، التي يناقشها مجلس النواب حاليا، ومليار جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، و نحو مليار جنيه لدعم المزارعين.
وكانت بعثة صندوق النقد، قالت في بيانها الأسبوع الماضي، إنه لا تزال تقوية شبكة الأمان الاجتماعي في طليعة أولويات السلطات المصرية الأمر الذي يلقى دعما كبيرا من صندوق النقد الدولي.
“نحن نرحب بالخطة الرامية إلى مواصلة توسيع نطاق برنامجي “تكافل” و”كرامة” للمساعدة على حماية محدودي الدخل والطبقات الأكثر احتياجا في مصر” بحسب بيان الصندوق.
وتابعت “كذلك يهدف برنامج الوجبات المدرسية للأطفال والتوسع في مراكز رعاية الطفل إلى زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، الأمر الذي سيكون ضروريا للحفاظ على النمو القوي والاحتوائي لجميع شرائح السكان على المدى المتوسط”.
