أعلنت وزيرة البيئة الإنتهاء من المراحل الأخيرة للأعمال الإنشائية بالمحطات الوسيطة بمحافظة أسيوط
أعلنت وزيرة البيئة الإنتهاء من المراحل الأخيرة للأعمال الإنشائية بالمحطات الوسيطة بمحافظة أسيوط
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإنتهاء من المراحل الأخيرة للأعمال الإنشائية بالمحطات الوسيطة بكل من مركزى ديروط وأبو تيج بمحافظة أسيوط لتجميع ونقل المخلفات الصلبة بتكلفة مالية قدرها 20 مليون جنيه، ممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة وبدء التشغيل التجريبى لها لاختبار وضمان كفاءة التشغيل بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ود.حازم الظنان المدير التنفيذى للبرنامج الوطنى وذلك تنفيذا لخطة عمل البرنامج، واستمرارا لتكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع تدوير بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج (قنا/ أسيوط / الغربية / كفر الشيخ ).
وأوضحت وزيرة البيئة أن المحطات الوسيطة المزمع إنشاؤها بالمحافظة تهدف إلى خفض تكلفة نقل المخلفات الصلبة واستقبال المخلفات الواردة من المراكز والقرى المجاورة ليتم نقلها مرة أخرى لمواقع التدوير والمعالجة للتخلص النهائي والآمن ومنها 4 محطات وسيطة بمحافظة أسيوط فقط بمراكز ديروط وابوتيج وابنوب ومنفلوط.
وأضافت فؤاد أن العمل يجرى بالتوازى للانتهاء من الأعمال الإنشائية لتلك المحطات خاصة المحطتين الوسيطتين بمركزى ديروط وابوتيج حيث تقع المحطة الوسيطة بديروط على مساحة 5000 متر مربع بطاقة تصميمية 150 طن مخلفات يوميا لتخدم مركزى داشلوط وديروط والقرى المجاورة لها فى حين تقع المحطة الوسيطة بأبو تيج على مساحة 4000 متر مربع بطاقة تصميمية 150 طن مخلفات يوميا لتخدم مركز ابو تيج بقرية الزرابى والقرى المجاورة لها.
وتعد محافظة أسيوط من المحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج والتى يتم دعمها بتمويل قدره 127 مليون جنيه ممثلة فى معدات جمع ونقل المخلفات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطات وسيطة ومدافن صحية بالإضافة الى رفع كفاءة العاملين بالمنظومة والجمعيات الأهلية بالمحافظة والعاملة بالمجال من خلال تنفيذ دورات تدريبية لإدارة المخلفات كما تم تنفيذ عدد من النماذج التجريبية الناجحة بالمحافظة لدعم منظومة جمع المخلفات وتدويرها بالقرى والمراكز من خلال تقديم الدعم الفني والمعدات كالتريسيكلات للجمعيات الأهلية التي تتولى جمع المخلفات بها.
يأتى ذلك ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات باعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة ومراقبة تنفيذ المشروعات بالإضافة إلى باقى المهام المنصوص عليها فى قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 حيث شددت وزيرة البيئة على إستمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها.
