صرح المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالجيزة، أن الحكومة أحالت مشروع قانون الإيجارات القديمة بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية لمجلس النواب، مؤكداً أن لجنة الإسكان بالبرلمان فى انتظار إحالة مشروع القانون إليها من قبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، تمهيدًا للبدء فى مناقشته خلال الأيام القادمة.
وأكد المهندس علاء والى رئيس اللجنة، أنه فى سبيل الحفاظ على الدور الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والتنموى الذى تقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التى تشغل أماكن مؤجرة لغير الغرض السكنى وإعلاءً لكلمة الشرعية الدستورية وإنفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا وتحقيقًا للتوازن بين هذين الأمرين، جاء مشروع القانون ليتحقق من خلاله النص على انتهاء جميع عقود الإيجار للأماكن التى تشغلها الأشخاص المعنوية العامة والخاصة، وذلك خلال أجل محدد لا يتجاوز خمس سنوات، وهى مدة تتسم بالمعقولية يستطيع خلالها كل ذى شأن سواء كانت الدولة أو أشخاصها الاعتبارية أن يتدبر أموره ليستمر فى نشاطه وخلال هذه السنوات الخمس تزاد أجرة هذه الأماكن زيادة معقولة، بحيث يتحقق خلالها العدالة وجبر الأضرار التى تلحق بمالكى العقارات المؤجرة.
