في هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي، سامح أبو عرايس، أن الدعم كان يتمثل في فرق التكلفة بين السعر الحقيقي وسعر البيع للجمهور، وكانت الدولة تتحمل أكثر من مائة مليار جنيه، موضحا أن ارتفاع أسعار البنزين والسولار سببها ارتفاع أسعار البترول العالمي الذي تستورده الدولة. وأشار إلى أن قرار رفع الأسعار اليوم له تأثير سلبي على المواطنين وخصوصا في أيام فرحهم بعيد الفطر التي سلبت منهم بموجب هذا القرار؛ لكن لا يجب استبعاد ان الدولة تخطط لصالح المواطن وليس ضده مشيرا إلى أن هناك حسابات فرصة بديلة لكن من الصعب اللجوء لها لأن المواطنين المصريين لم يتقاضوا رواتب بالأرقام العالمية، مضيفا أنه مع الارتفاعات الحالية فى أسعار البترول العالمية فمن المتوقع أن تتفاقم الآثار السلبية للنظام الحالى للدعم، مضيفا إلى انه بالفعل سوف يزيد جميع أسعار السلع وذلك نتيجة لزيادة سعر البترول. وأضاف أن استمرار سعر البترول في الارتفاع سيؤثر على خطط التنمية للدول التي تعتمد عليه بشكل رئيسي، ومصر باعتبارها دولة مستهلكة للنفط، فإن التكلفة ستزيد عليها، مما يؤدي لرفع عجز الموازنة، ولكن هناك من يرى أن الحكومة هي المسئولة عن نسب الزيادة في أسعار الطاقة وتوقيتها. فيما قال عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن هذه الزيادات التي نتعرض لها ستكون بشكل مؤقت وذلك نظرًا لظهور آبار بترول مصرية مثل حقل ظهر، ولكن ما اتخذته مصر من إصلاحات اقتصادية تخص منظومة دعم المنتجات البترولية والطاقة وذلك برفع الدعم التي بدأتها سنة 2017 ومن المقرر انتهائها في 2018، له تأثير واضح على رفع العبء عن كاهل الحكومة في مواجهة ارتفاع أسعار النفط عالميًا، ويرجع ارتفاع سعر برميل البترول يرجع لقرارات أوبك بخفض إنتاج البترول هذا العام. واردف أن الزيادة تعوق فرص التنمية وتحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين، وأن عدم تحقيق العدالة الاجتماعية وحصول الطبقات الغنية الأكثر قدرة على أكبر نسبة من الدعم، بالرغم من أن دعم المنتجات البترولية تم إقراره في الأساس لحماية البعد الاجتماعي إلا أن الواقع يؤكد أن هذا الدعم كان أكبر عامل سلبى يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع في ظل استفادة الفئات الأعلى دخلًا والأكثر قدرة، وفي ظل الارتفاعات التي نشهدها اليوم في أسعار البترول فمن المتوقع أن تتفاقم الآثار السلبية في المجتمع. مستطردا ان المنتجات البترولية مازالت مدعومة على الرغم من رفع الأسعار أكثر من مرة، ولكن الزيادة المقررة في أسعار الوقود ستأتي بالإيجاب فيما بعد وستوفر للدولة 50 مليار جنيه وذلك من أجل الوصول إلي مبلغ الدعم المخصص للمواد البترولية في موازنة العام المقبل، مشيرا إلى أنه تم زيادة الأرصدة الاستراتيجية الاحتياطية من البنزين والسولار في كافة المحافظات لمواجهة زيادة الطلب المتوقعة والاستهلاك مع قدوم إجازة الصيف.
ومن جانبه قال خبير الاقتصاد وأسواق المال، نادي عزام، أن الارتفاع التي نشهده اليوم في سعر البترول لن يستمر أكثر من شهرين، وذلك لزيادة الاضطرابات بمنطقة الدول العربية، والدول المنتجة للبترول، مع الارتفاعات الحالية في أسعار البترول سيكون هناك استنزاف في الموارد الطبيعية والإسراف في الاستهلاك وانتشار الاستخدامات غير الشرعية للمنتجات البترولية وظهور السوق السوداء في الوقت التي تعمل فيه الدولة على تنظيف مصر من الطرق التي تؤدي إلى الخراب والتراجع عن التنمية في جميع المجالات، ولكن لا بد ان يكون في الاعتبار انه سيزيد الخلل في منظومة دعم المنتجات البترولية، في الوقت التي نعشيه أصبح ترشيد الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية ضرورة حتمية في ضوء الزيادة المطردة في عدد السكان والبرامج التنموية الطموحة. مؤكدا أن المواطن المصري سيحدث له حاله من النفور والغضب مع زيادة الاسعار التي تحدث دون مقدمات، وذلك لما شهده من ارتفاع فاتورة الدعم خلال العامين الأخيرين زيادة مستمرة من أن ترتفع أيضا ارتفاع فاتورة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وذلك نظرا لارتفاعه اليوم. وكانت وزارة البترول قد أعلنت صباح اليوم السبت عن زيادة أسعار المواد البترولية بشكل رسمي، فقط وصل سعر بنزين إلى 95 بـ7.75 قرش وبنزين 92 بـ6.75 قرش وبنزين 80 بـ5.50 قرش والسولار 5.50 قرش، بينما بلغ سعر اسطوانة الغاز المنزلي 50 جنيهًا، واسطوانة الغاز للاستهلاك التجاري بـ100 جنيه، وأسعار الكيروسين 5.50 قرش للتر، والمازوت 3500 للطن، بينما سجل سعر البرميل 73.79 دولار، واصل سعر الدولار ثباته أمام الجنيه المصري وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي 17.88 جنيه.
