قررت السلطات الأردنية تعليق الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الخميس وإغلاق دور العبادة والمطاعم والأسواق الشعبية في تجديد للقيود بعد أن شهدت الأيام القليلة الماضية قفزة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
قال أمجد العضايلة المتحدث باسم الحكومة إن القرار اتُّخذ بعد اجتماع لمجلس الوزراء جاء فيما تسعى الحكومة جاهدة لمنع انتشار الوباء إلى مستويات يصعب السيطرة عليها.
وأضاف العضايلة “نعيش ظروفا استثنائية”.
وقال وزير الصحة سعد جابر إن الحكومة تسعى إلى تفادي إجراءات الإغلاق الشامل الصارمة التي فُرضت في الربيع وأدت للسيطرة على انتشار الفيروس وتسجيل عدد يومي منخفض من الإصابات بين سكان المملكة البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة.
وأضاف في تصريحات نقلها التلفزيون “نأمل من الإجراءات المشددة رغم قساوتها أن تقلل عدد الإصابات” وأن تمنع تفشيا كبيرا يؤدي إلى إغلاق شامل تكون له تبعات كارثية.
وكانت القيود قد رُفعت في يونيو حزيران وعاد مليونا طالب إلى المدارس واستؤنفت الرحلات الجوية الدولية هذا الشهر، وقفز عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ يوم الجمعة إلى ذروة جديدة تتجاوز 200 حالة يوميا.
وأعلنت الحكومة تسجيل 252 إصابة جديدة أمس الأحد في أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الفيروس في مارس آذار.
ووصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد الآن إلى 3528 حالة و25 وفاة فقط.
وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز إنه يأمل أن تتمكن البلاد من تفادي إغلاق شامل قد يكون من الصعب على الاقتصاد الهش المعتمد على المساعدات تحمله. ومن المتوقع الآن أن ينكمش الاقتصاد بنحو خمسة بالمئة هذا العام، فيما سيكون أكبر انكماش منذ 1990.
ويقول المسؤولون إن التجمعات الكبيرة وحفلات الزفاف، التي باتت محظورة الآن، هي السبب في الانتشار السريع للفيروس وقررت السلطات تطبيق عقوبة السجن 14 يوما لمنتهكي الحظر. وتم إغلاق أكثر من أربعة آلاف متجر لانتهاك القواعد الصحية الخاصة بوضع الكمامات.
وقال جابر “الإجراءات الصعبة طالت حياتنا نتيجة الاستهتار وإقامة الأعراس والتجمعات وبيوت العزاء”.
