التنمية المحلية تنتظر اجتماع لجنة كورونا لإعلان الإجراءات الاحترازية بعيد الأضحى
متابعة :دينا بشير
تنتظر وزارة التنمية المحلية، والمحافظات اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء، الخاص بإعلان الإجراءات الاحترازية والوقائية المقرر اتباعها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتى تشمل ضوابط فتح وغلق المحال والمولات التجارية والمقاهى والمطاعم والكافيهات، والحدائق والشواطئ العامة، وأماكن الترفيه.
ووجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق، استعدادا لإجازة عيد الأضحى المبارك، والاستعداد لتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية والشواطئ والحدائق والمتنزهات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وكشفت مصادر بوزارة التنمية المحلية أنه من المقرر إلغاء الإجازات للقيادات المحلية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تكون جميع المحافظات، فى حالة الاستعداد لأى طوارئ، ويتم توجيه المستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظات برفع حالة الطوارئ والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أى نواقص فى الأدوية، أو مستلزمات طبية خلال إجازة العيد، ومتابعة مواقف السيارات “النقل العام، السرفيس، والنقل الخاص”، لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة.
وأضاف المصدر أنه تم توجيه المحافظات بتكثيف الحملات اليومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين وضبط أى مخالفات حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، مع التأكيد على توفير المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية خلال أيام العيد.
وفى سياق متصل، بدأ عدد من المحافظين اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية مع قرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك فيما يتعلق بإقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، حيث قرر عدد من المحافظين حظر إقامة هذه الشوادر، ففى محافظة الجيزة أكد المحافظ اللواء أحمد راشد، حظر إقامة هذه الشوادر وأنه فى حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضى الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، مشيرا إلى أنه فى حالة المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.
