نقلا عن مبتدا
لاحظت أثناء جلسات الحوار المجتمعى التى عقدها البرلمان الأسبوعى الماضى حول التعديلات الدستورية، تحفظ بعض المشاركين فى الحوار على استخدام مصطلح: “الأشخاص ذوى الإعاقة” الوارد فى مقترح تعديل المادة 244.
وفضل المشاركون استخدام مصطلح ” ذوى الاحتياجات الخاصة”، ووفقًا للأمم المتحدة، فإن كلمة “ذوى الإعاقة” هى الكلمة الأفضل والتى تستخدمها المنظمة فى بروتوكولاتها، وقد اعتمدت الأمم المتحدة الإتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوى الإعاقة فى ديسمبر 2006 ونشرتها على الموقع الرسمى لها بهذا المصطلح.
وجاء فى تعريف الأمم المتحدة: يشمل مصطلح “الأشخاص ذوى الإعاقة” كـل مـن يعـانى من عاهات طويلة الأجل بدنيـة أو عقليـة أو ذهنيـة أو حـسية، قـد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحـواجز، ومـن المـشاركة بـصورة كاملة وفعالة فى المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، دون أى إشارة أو استخدام لمصطلح ذوى الاحتياجات الخاصة.
وكذلك أن مصطلح “الإعاقة” بحسب منظمة الصحة العالمية هو مصطلح يغطى العجز، والقيود على النشاط، ومقيدات المشاركة، والعجز، وهى مشكلة فى وظيفة الجسم أو هيكله، فالإعاقة هى ظاهرة تعكس التفاعل بين ملامح جسم الشخص وملامح المجتمع الذى يعيش فيه.
