انهيار أسعار الدواجن غزت الدواجن البرازيلية السوق بشكل ملحوظ، الأمر الذي أدى لانخفاض حاد في أسعارها ليصل سعر “الفرخة” في حجم الكيلو لأسعار تتراوح من 13 إلى 15 كيلو، مما انعكس بالتالي على أسعار الدواجن المحلية، حيث اضطر تجار الدواجن لخفض الأسعار. ومع اتساع موجة الانخفاض أصدرت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية للقاهرة، بيانا حذرت فيه من انهيار الصناعة المحلية، وأكدت أن طرح كميات كبيرة من الفراخ المستوردة من شأنه تهديد الصناعة المصرية في هذا القطاع. وقالت الغرفة: إن إغراق الأسواق بالدواجن المستوردة، والتي تقل عن المنتج المحلي بـ10 جنيهات، لتباع بأسعار تبدأ بـ 13 و14 جنيهًا للكيلو بالمقارنة بالمحلي الذى يباع بـ24 جنيهًا للكيلو، يؤثر على مصالح التجار والمصنعين. ولفتت شعبة الدواجن على أن الدواجن المستوردة تباع في عدد من الأسواق والمحال التجارية، بالإضافة إلى بعض الشوادر، بينما تُباع في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تتراوح بين 28 و29 جنيها للكيلو. ويرى مراقبون أن تجار الدواجن في مصر يواجهون خسائر ضخمة في ظل الأزمة ويضطرون لبيع منتجاتهم بأقل من سعر التكلفة لمواجهة العجز الكبير في الإيرادات. وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، إن السبب وراء تراجع أسعار الدواجن البرازيلي هو أن الشركة القابضة قامت باستيراد كميات ضخمة من الدواجن وصلاحيتها أوشكت على الانتهاء لذلك تقوم بطرحها في الاسواق من أجل بيعها بأية أسعار بدلا من فسادها وانتهاء صلاحيتها وبالتالي تكون خسارتها أكبر، فطرحتها في الأسواق بأسعار تتراوح ما بين 13 إلى 17 جنيها. وأضاف عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ”البوابة نيوز”، الشركة القابضة خفضت الأسعار إلى 17 جنيها لكيلو، مؤكدا أن الكميات الضخمة التي استوردتها الدولة كانت السبب وراء هذا الانخفاض، فالدولة منوطة بتوفير احتياجات المواطنين من الدواجن، ولكن يجب ضبط الكميات حتى لا تتكرر مثل هذه الواقعة. وشدد رئيس شعبة الدواجن على أن الفراخ البرازيلية منخفضة السعر تسببت في أزمة كبيرة للصناعة الوطنية، والتي يجب على الدولة أيضا حمايتها من خلال حساب معدل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بدقة واستيراد الكميات التي تسد الفجوة، وعدم تجاوز هذه الحدة حتى لا تتكرر الأزمة بسبب والكميات الضخمة. وبسؤاله عن التصريحات بشأن جشع التجار والمغالاة في أسعار الدواجن، نفى عبد العزيز أن يكون التجار المحليون يغالون في الأسعار، لافتا إلى أن أسعار تكلفة الإنتاج هي السبب وراء ارتفاع أسعار الدواجن المصرية. وضرب “عبد العزيز” مثالا بأسعار الأعلاف التي وصلت إلى 7050 جنيها للطن، وذلك نتيجة لغلاء أسعار مستلزمات الإنتاج مثل الذرة والصويا، مشيرا إلى أن التجار حاليا يخسرون بمعدل 3 جنيهات للكيلو، حيث يبيع أقل من تكاليف الإنتاج. وطالب رئيس الشعبة بضرورة تكوين لجنة محايدة لإدارة منظومة الدواجن في مصر، مشددا على ضرورة أن تكون اللجنة محايدة ولا تعمل من أجل أهداف أو أغراض القائمين عليها والذين يمتلكون مزارع فراخ يصدرون قرارات تخدم مصالحهم، وأن يكون لديهم خبرات تراكمية، وتعمل من أجل الصالح العام، وتقوم بوضع تسعيرة للدواجن مرتبطة بتكلفة الإنتاج وهامش ربح للتاجر أو المصنع، ولكن في ظل العشوائية التي تدار بها منظومة الدواجن وتدني القوة الشرائية يضر الصناعة المصرية، ويتسبب في إضاعة مليارات الجنيهات، ويضر مصالح ما يزيد عن 8 ملايين فرد من القائمين على هذه الصناعة سواء كانوا عمال أو تجار، وإهدار استثمارات تقدر بـ25 مليار جنيه، وبالتالي زيادة البطالة المصحوبة بارتفاع معدلات البلطجة، وتدهور ملحوظ ينعكس على الاقتصاد القومي. وتابع: “إن المستفيد الوحيد من الأزمة هو المواطن الذي يصب في مصلحته تدني أسعار الدواجن”. نقلا عن البوابة نيوز
