أعلنت مصادر سياسية مطلعة، أن القيادة الفلسطينية ستطلب من مصر بصفتها الوسيط المشرف على ملف المصالحة، التدخل من جديد عقب عيد الفطر، من أجل تطبيق اتفاقيات المصالحة، في ظل توجهات القيادة تطبيقا لقرارات المجلس الوطني الأخير.
ووفقًا للمصادر فإن الاجتماعات التي عقدتها اللجنة المشكلة من اللجنة التنفيذية، لوضع الطرق المناسبة لتطبيق قرارات المجلس الوطني، بما فيها القرارات حول المصالحة وتحديد العلاقة مع الاحتلال، وغيرها من القرارات، ناقشت ملف الانقسام خلال الفترة الماضية بشكل موسع، وأن التوجه لتطبيق قرارات المجلس الوطني بإتمام المصالحة، سيكون من خلال التوصية لاعتماد طلب من مصر بالعودة لممارسة مهامها في تطبيق اتفاق المصالحة الموقع في مايو2011، واتفاق تطبيق بنود المصالحة الأخير الموقع في 12 أكتوبر الماضي.
وأكدت المصادر أنه جرى التأكيد في الاجتماعات التي ناقشت خلالها اللجنة ملف المصالحة، على أن الحوار المقبل مع حماس لن يستند إلى إجراء حوارات للوصول إلى اتفاقيات جديدة، بل تطبيق الاتفاقيات السابقة فقط، على أن تتولى مصر بصفتها الراعي الوحيد، تفعيل الملف من خلال التدخل لإزالة أى عقبات تعترض تطبيق الاتفاقيات.
ولم تستبعد أن يتم إعادة فتح خطوط الاتصال المباشرة حول ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس قريبا، تمهيدا للشروع في مرحلة تطبيق باقي بنود المصالحة.
