أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار ً ا وزاريا يتضمن تغليظ العقوبات
على جرائم التلاعب والاتجار بالسلع التموينية المدعمة، وتتدرج العقوبات المقررة على البقالين
المخالفين من تسديد ضعف قيمة السلع التي يتم التصرف فيها بالسعر الحر، وتصل إلى الغلق المؤقت
أو سحب الترخيص نهائيا.
وذكرت وزارة التموين، في بيان، أن القرار حدد مجموعة من الإجراءات والتدابير الخاصة التي يتم
إتباعها حال حدوث مخالفات ضد الجهات التي تقوم بصرف وتوزيع السلع الغذائية والتموينية بموجب
البطاقات التموينية مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية والإدارية.