شكر خاص من جريدة الملايين للأستاذ
محمد درويش
لإهتمامه وإرساله هذا المقال الهام
محمد درويش الشبكة المصرية للطاقات المتجددة و المياه
المشاركة المتميزة والأولي لد. ليلي اسكندر ، وزيرة البيئة السابقة ، علي مدونة الشبكة المصرية للطاقات المتجددة و المياه احد اسبابها ، بالإضافة لخبرة الكاتبة الواسعة ، استيعاب الكاتبة للمجال الحيوي لقضايا الاستدامة . تغييب البعد الليبرالي لتنظيم النشاط الأهلي لجمع المخلفات في مصر، يفسر تعثر استدامة نجاحه رغم قدرته عليه ، حتي الان . المقال طويل نسبيا ، منشور باللغتين مع مقتطفات بارزة ، لكنه بستحق القراءة و التأمل ، لانه يتضمن سبب مهم للفخر “بالزبالين ” المصريين “عالميًا”
القائمون بأعادة التدوير هم رواد أعمال غير مرئيين فى الخطوط الأمامية لمحاربة التغير المناخي
إعادة تدوير المواد يقلل من انبعاثات غازات الدفيئة. في العالم النامي ، هو أيضًا مشروع ينفذه فقراء يوفرسبل العيش لهم. بهذا المعنى ، تصبح النفايات أداة لمكافحة الفقر وتغير المناخ.
يوضح تقرير “النفايات وتغير المناخ” الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، أهمية جانب الوقاية من النفايات. أثبتت إعادة التدوير أنها تحقق أعلى فائدة مناخية مقارنة بنُهج الادارة الأخرى للنفايات ، حيث أن كلا من الوقاية وإعادة التدوير لهما قيمة. الغازات المنبعثة من النفايات تشكل ما بين ثلاثة إلى خمسة في المائة من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة عالميا.
نظرًا لأن أنشطة (إعادة التدوير) غير منظمة رسميًا وغالبًا ما تخضع للعقوبة من قبل الحكومة ، فإن مساهمتها في إدارة النفايات واستعادة الموارد (والاقتصاد) لا يتم الاعتراف بها في كثير من الأحيان ، كما يشير تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
هذا يحمل أهمية خاصة بسبب ارتفاع انبعاثات الميثان من مدافن النفايات المفتوحة . من الواضح أن القطاع غير الرسمي يوفر فوائد كبيرة لتخفيف غازات الدفيئة..نظرًا لأن الروابط بين النفايات الصلبة والجهات الفاعلة في القطاع غير الرسمي وتغير المناخ أصبحت مفهومة على نطاق واسع ، يتم مراجعة العديد من السياسات العالمية والوطنية.
في القاهرة ، وبعد فشل خصخصة خدمات جمع النفايات من قبل الشركات الخاصة الكبيرة ، الزبالين ، عادوا ، في ظل ظروف غير مستدامة ، إلى نشاط توفير خدماتهم التي تشتد الحاجة إليها في معالجة النفايات الصلبة.
اتاحة القدرة على العمل على المستوى المحلي تمكن من اتخاذ العديد من الخطوات التي تزيد من قدرة قطاع ادارة المخلفات على التكيف مع تغير المناخ وتعزيز مرونته . هذا يشكل استراتيجية للتكيف القائم على المجتمع والتي هي في حد ذاتها تستند إلى تخفيف كبير على مستوى المدينة من خلال إعادة التدوير. الأهم من ذلك ، أنها تستند إلى القدرة على مواصلة أنشطة إعادة التدوير
التكيف المجتمعي للمناخ – مساهمات الزبالين
تدل قصة جامعي القمامة في القاهرة على العلاقة بين التكيف المجتمعي مع تغير المناخ وممارسات مدينة القاهرة. تمتد لأكثر من سبعين عامًا وتتميز بمعالم هامة للتهميش والحرمان.إنها تثير قضايا حول الممارسات التشاركية للتنمية وأسئلة حول ما إذا كان تطبيقها بالمعنى الحقيقي للكلمة ، كان من شأنه أن يدفع حال جامعي القمامة إلى الأمام أكثر فأكثر من شركات إعادة التدوير ، بما يسمح للزبالين بالحصول على أي قدر و لو ضئيل من حقوقهم.
تحكي تجارب الزبالين ( الوصف العربي لجامعي القمامة) قصة ممارسات الفقراء لحماية المدن من أخطار الاستهلاك المتزايد للأثرياء.بدءاً من إدراكهم أن العناصر التي يتم التخلص منها في مجرى النفايات هي “مواد” وليست “نفايات” وكل ما يصل إلى كفاءة الفرز والدهاء التجاري والهندسة يعرفون كيف يستخدمون الآلات الصغيرة ومعلومات السوق حول الأسعار والعملاء للمواد التي يتاجرون بها .إن قصة المجتمعات الست التي يعيش فيها عمال النفايات التقليديون في القاهرة مليئة بإجراءات متعددة تهدف إلى الحفاظ على تجارتهم وسبل عيشهم ومعرفتهم. وشملت التنظيم في منظمات مجتمعية غير هادفة للربح ، باستخدام القوة الانتخابية للتصويت ، والدعوة من خلال الصحافة ، وتشكيل تحالفات مع المؤيدين. حدثت هذه الإجراءات بشكل متقطع وكان يقودها في بعض الأحيان أشخاص خارج المجتمع. إن الانتشار الجغرافي للمجتمعات العاملة بالقطاع الاهلي (ستة ، تخدم المدينة الكبرى التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة) ، ومصالحهم المتنافسة ، وديناميات القوة المحلية والفصائل المتنافسة ، خلق تحديات هائلة أمام “مأسسة” الانشطة التشاركية.
بدافع البقاء على قيد الحياة في بيئة عمل معادية بمدينة متنامية الاطراف، لم يكن لدى الأشخاص الذين عملوا في هذا القطاع ” الزبالين ” سوى القليل من الطاقة للتركيز على أي شيء سوى ضرورةالبقاء. لقد فهموا الجوانب الأكثر إلحاحا في وضعهم لكن ليس السياق السياسي الأوسع الذي أبقاهم في ظروفهم المهمشة.
فهموا سبب عدم تلقيهم أبدًا للرسوم المستحقة مقابل الخدمة من قِبل السكان أو البلديات. حدث و تظاهروا ضد دخول الشركات متعددة الجنسيات الذين تم إحضارهم للاستعاضة عن خدماتهم ، لكنهم لم يعرفوا ما يجب معالجته من أجل تغيير نظام جمع المخلفات للافضل.على مستوى مجتمعهم المحلي ، شكل حياتهم جانبان – السكن غير الرسمي والعمل غير الرسمي – حدود وجودهما. سمحت السلطات المحلية للنظام غير الرسمي بالنمو والتطور مع النمو العضوي للمدينة لأن النظام التقليدي لجمع النفايات استجاب للتكيف والإبداع مع النمو المادي للمدينة والنمو المادي لنفاياتها.حتى عام 1990 ، كان جامعو القمامة يستخدمون عربات تجرها الحمير إلى أماكن إقامة سكان القاهرة. في عام 1990 ، قامت هيئة القاهرة للتنظيف والتجميل (CCBA) – بتوجيههم للتحويل إلى شاحنات مزودة بمحركات دون تقديم ائتمان أو تأهيل كسائقي الشاحنات. كان ردهم هو التكيف والامتثال والبقاء على قيد الحياة. استمروا في جمع وفرز وتجارة ومعالجة وتصنيع النفايات التي التقطوها من المنازل في القاهرة. استمروا في العيش في ضائقة على حافة العاصمة ، مع توفير خدمات محدودة في الغالب من خلال المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدينية.سمحت السلطات المحلية للزبالين بإحضار النفايات المتبقية إلى مقالب النفايات العامة ، لكنهم ( الحكومة ) لم يغطوا تكلفة نقل ذلك الجزء من الخدمة التي فرضت فجأه علي الزبالين. أدرك جامعوالقمامة أنهم يقومون بدعم نظام حمع النفايات الرسمي في المدينة ، لكن البديل كان الاحتفاظ بها في أحيائهم ليعانون من ظروف معيشية دون المستوى أكثر من تلك التي أوجدها الغياب التام للبنية التحتية والصرف الصحي في مناطقهم. استجابوا للموقف من خلال إعادة التدوير بكفاءة أكبر والسعي لاسترداد هذا الجزء من التكلفة من خلال توليد تدفقات إيرادات جديدة وشركاء تجاريون جدد يتدفقون على نطاق واسع في البلاد ، خارج حدود القاهرة.
تطورت صناعات إعادة التدوير علي يد الزبالين مع روابط واسعة مع الأسواق الرسمية وغير الرسمية الأخرى في جميع أنحاء البلاد. نمت مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة من 8 شركات في عام 1983 إلى أكثر من 10000 شركة في عام 2010.
النمو حدث بالتمويل الذاتي والادارة الذاتية. بالإضافة إلى جمع النفايات المنزلية المختلطة ، قاموا بشراء نفايات منفصلة المصدر من مولدات النفايات للمحال التجارية والتجوال ، الوسطاء ، إلخ.
باعوا هذه المنتجات إما كمنتجات نهائية أو كمدخلات للأنشطة الصناعية الأخرى للصناعة الكبيرة أو المؤسسات الصغيرة في القطاع غير الرسمي. من خلال الفرز وإعادة التدوير ، يحولون النفايات إلى مواد ثمينة تنطلق سلسلة القيمة التي يتردد صداها عبر مصر وخارجها. وبشكل ملحوظ ، وبتكلفة بشرية كبيرة ، يقومون بإعادة تدوير 80٪ مما يجمعونه.تم بناء أنظمة إدارة النفايات التقليدية اجتماعيًا وظهرت علاقة عضوية بين الأشخاص الذين يقومون بتشغيلها ومدينتهم. تستند إلى السوق وتستمد من المعرفة المحلية ، بينما تزود بعض فقراء الحضر ( العاملون بجمع النفايات ) بالدخل وسبل العيش والحرف والمهن وفرص النمو الاقتصادي.
في القاهرة ، نجح جامعي النفايات من القطاع الاهلي في تحقيق أعلى معدلات إعادة التدوير المسجلة في المدن في جميع أنحاء العالم (يتم إعادة تدوير 80 ٪ من النفايات التي تم جمعها) وتوليد فرص عمل لأعداد أعلى بكثير من الناس مما تفعله خطط التوظيف الرسمية (سبع وظائف مباشرة و 10 وظائف غير مباشرة لكل طن من نشاط جمع النفايات ).يتعرض عمال النفايات لأخطار صحية لا يمكن تصورها ، ويتعرضون للمضايقات من قبل “سلسلة ” من المستغلين بدءاً من وكلاء إنفاذ القانون إلى مقرضي الأموال ، إلى الابتزاز ، لديهم خبرة عميقة مع الاستغلال والإقصاء.نشاطهم ادي الي تفريغ عبء ضخم عن مجالس المدينة عن طريق إزالة كميات هائلة من النفايات من المنازل والمحلات التجارية والمدارس والفنادق والمكاتب ، وتقليل الالتزام المالي للمدينة ( القاهرة ) لإدارة النفايات. يقومون بتحويل النفايات من المكبات الباهظة الثمن وتوجيهها إلى لاقتصاد دائري ، مما يخلق وظائف ودخل وسبل عيش لملايين الناس في سلسلة قيمة إعادة التدوير الخاصة بهم.إن الإطار القانوني الذي يحكم دورهم ويضع مكانهم في المدن لا يفضي إلى حماية قانونية أو استقرار تعاقدي أو ملعب متكافئ أو الحد من غازات الاحتباس الحراري.
كيف يمكننا توفير أطر عمل لمجتمعات محلية علي هامش المدينة متوسطة ومنخفضة الدخل حتى يحتل الأشخاص في هذا القطاع المنسي مكانهم الصحيح في المدينة والاقتصاد والبيئة؟
بدأ خطاب عالمي بشأن المخلفات في معالجة مسألة حصاد النفايات وإعادة توجيها بطرق مستدامة . أنظمة إدارة النفايات التقليدية في دول الجنوب متضمنة في حقائق غالباً ما تكون معقدة للغاية بالنسبة للأنظمة القائمة على النموذج الأوروبي القدرة علي فهمها. يصعب على مخططي المدن استيعاب هذه الأنظمة غير الرسمية التي تم بناؤها اجتماعيًا لأنها تطورت من احتياجات وواقع سكان المناطق الحضرية ولم يتم تحديدها أو تنفيذها على المستوى الحكومي.إنهم مستمدون من معرفة السكان بالأسواق غير الرسمية والأنظمة التجارية ويزودون شرائح المجتمع الأكثر فقراً بالدخل وسبل العيش والحرف والمهن وفرص النمو الاقتصادي التي لا توفرها القطاعات الأخرى.
يقوم جامعو النفايات بتحويل نفايات المدينة إلى أرباح يومية حتى يتمكنوا من رعاية أسرهم ، التي تركتها الدولة تفتقر إلى الخدمات التعليمية والاجتماعية ، والذين لا توجد لديهم فرص كبيرة للتحسين لحياتهم. نظرًا لعدم دعم المدينة لهم بشكل صحيح ، على الرغم من تحقيقهم لمعدلات إعادة تدوير أعلى وتوليد فرص عمل لأعداد أكبر بكثير من الأشخاص مقارنة بالأنظمة الرسمية ، ينتهي جامعي القمامة الي تبني طرق غير صحية وغير آمنة.في عام 2000 ، بلغ عدد سكان القاهرة اثني عشر مليونًا ، مما يولد 10000 طن من النفايات يوميًا. كان الزبالين يجمعون ما بين 40 إلى 50 في المائة من هذه النفايات اليومية ويعيدوا تدوير 80 في المائة مما جمعوه. تم التعاقد مع الشركات المصرية المحلية لجمع النفايات في الأحياء التي لا تخدمها الزبالين ونقلها إلى مقالب بلدية سيئة الإدارة. أصبحت هذه المواقع مصدرًا للدخان المتصاعد الذي يعلو على مدينة القاهرة ، وحرق قش الأرز في منطقة الدلتا أوجد جواً مخنوقًا لا يقل عمره عن شهرين من كل عام.في عام 2003 ، قررت محافظتي القاهرة والجيزة إلغاء خدمة إدارة النفايات ( الاهلية ) عن طريق خصخصتها. تم توقيع عقود مع شركات أوروبية متعددة الجنسيات لديها سجلات حفاظ على نظافة المدن في أوروبا. تضمنت بنود العقود جمع النفايات من الحاويات الموضوعة في الشوارع ، وإنهاء التجميع من الباب إلى الباب بواسطة الزبالين ، ونقل النفايات إلى محطات النقل ومحطات التسميد. كان لا بد من إعادة تدوير 20 في المائة فقط من النفايات (مقارنة بنسبة 80 في المائة التي يديرها الزبالين) ، وكان من المقرر إلقاء الباقي في مقالب القمامة الصحية و المعدة لذلك. تمت إضافة رسوم خدمة التجميع الجديدة تلقائيًا إلى فاتورة الكهرباء لكل ساكن.
أهمل النظام ( الاوروبي ) عامل مهم من عوامل إسهام هذا القطاع في الحد من غازات الدفيئة المسببة لتغير المناخ من خلال استرداد وإعادة تدوير 80٪ من المواد التي جمعها. ما لم يجمعوه غالبًا ( المشرفون الاوروبيون ) ظل في الشوارع ، ومكبات النفايات غير الخاضعة للرقابة وضفاف النهر و الترع . تم تسخين الجزء العضوي وأدى إلى حرق وانبعاث الميثان – أحد أشد غازات الدفيئة الكارثية.تقدر البيانات الرسمية للحكومة المصرية أن 32.5 في المائة من السكان المصريين يعيشون تحت خط الفقر. يشكل هؤلاء السكان مجموعة محتملة من الزبالين والأسواق غير الرسمية التي توفر مصادر دخل من المواد القابلة لإعادة التدوير التي يتم جمعها من مواقع تجميع النفايات.في عام 2009 ، عندما أصبح انتشار أنفلونزا H1N1 معروفًا باسم “أنفلونزا الخنازير” بالخطأ ، قررت الحكومة المصرية اتخاذ تدابير وقائية لحماية المدينة من تفشي وبائي محتمل. شرعوا في إعدام الخنازير في البلاد ، بدءا من أحياء الزبالين ، حيث تم تربية معظم الخنازير هناك ، ثم امتدت إلى باقي أنحاء البلاد. حرم الوضع المدينة من ‘ معدة هضم’ النفايات العضوية الرئيسية ، وعاقب الزبالين بشكل أكبر عن طريق إلغاء جزء كبير من موارد معيشتهم. سرعان ما كانت المدينة تسبح في بحر من النفايات العضوية التي لم يكن لدى الزبالين حافز لجمعها.لم يدرس مديرو النفايات البلدية الاجانب جميع هذه العناصر بعناية عند التخطيط لاستبدال النظم التقليدية العاملة بأنظمة حديثة وفعالة على ما يبدو.
في القاهرة ، السياسات اللازمة لتمكين الزبالين اقتصاديًا وتزويدهم بظروف صحية وصديقة للبيئة غائبة والسياسات القائمة تؤدي لأستبعادهم.
في عام 2015 ، تم إنشاء هيئة تنظيمية لإدارة النفايات (WMRA) لتطوير إطار عمل جديد لمواجهة أخطاء نموذج الخصخصة الدولي.
من المفترض دمج القطاع غير الرسمي ، ودعم البلديات في التعاقد على جمع النفايات ، وتحديد مرافق المعالجة الحالية. يجب أن تعمل السياسات الجديدة مع الشبكات غير الرسمية الحالية لتطوير البنية التحتية لجمع النفايات البلدية التي يجب تحويلها لطرق مستدامة ومنصفة ، حتى لو لم تتبع النماذج التقليدية المتحضرة الأوروبية.إعادة تدوير المواد يقلل من انبعاثات غازات الدفيئة. في الاسواق الناشئة و النامية، إنها أيضًا من اعمال المشاريع الصغيرة و الرائدة التي تولد فرص للعيش الكريم.
النفايات أداة لمكافحة الفقر وتغير المناخ.
توفر إعادة التدوير عملاً منتِجًا لما يقدر بنحو 2٪ من السكان في البلدان النامية ، في مجال التجميع ، الاستعادة ، الفرز ، التصنيف ، التنظيف ، التصنيع إلى منتجات جديدة. شركات إعادة التدوير رواد أعمال غير مرئيين في الخطوط الأمامية لمحاربة التغير المناخي ، ويكسبون سبل عيشهم من إعادة التدوير ، ويخفضون الطلب على الموارد الطبيعية ، ويقللون من انبعاثات غازات الدفيئة.في تلك العلاقة ، تمتلك مجتمعات إعادة التدوير المهارات والخبرات والمعارف المحلية للمساهمة في التكيف مع المناخ. إنهم يعرفون كيفية الحفاظ على سيطرتهم على مصادر المواد الخاصة بهم – سواء كانت طرق تجميع من الباب إلى الباب ، ومواقع تجميع النفايات ، ومقالب النفايات ، ومدافن النفايات ، والمستودعات التجارية ، وأسواق المواد القابلة لإعادة التدوير ، وما إلى ذلك.
لكن بالنسبة لهم لممارسة ذلك على مستوى محترف و منظم للحد بشكل فعال من ظاهرة الاحتباس الحراري ، يجب فهم عملهم في إطار أوسع بكثير ، يعمل بطريقة لا تستبعد الفقراء ولا ضد التنمية المؤيدة للفقراء.
Recyclers are invisible entrepreneurs on the front-lines of the
fight against climate change
Writer: Dr. Lila AskanderFormer Minister of Environment, Egypt
Recycling materials reduces greenhouse gas emissions. In the developing world, it is also an enterprise carried out by the poor that generates livelihoods. In that sense, waste becomes a tool to combat both poverty and climate change. After waste prevention, recycling has shown to result in the highest climate benefit compared to other waste management approaches,” states the report “Waste and Climate Change,” by the United Nations Environment Program. Both prevention and recycling are valuable. Gases emitted from garbage constitute three to five percent of the total global greenhouse gas emissions and by 2015 could reach 2.9 billion tons if appropriate measures are not adopted, according to the UNEP report.
Because (recycling) activities are not formally organised or often sanctioned by government, their contribution to waste management and resource recovery (and the economy) is often not recognized, states the UNEP report.
This holds particular significance because of the high methane emissions from landfills. It is clear that the informal sector offers significant greenhouse gas mitigation benefits.As the linkages between solid wastes, informal sector actors and climate change have begun to be more widely understood and appreciated, several global and national policies are being revised. In Cairo, after the failure of the privatization of waste services by large private corporates, it was the Zabaleen, who, under imperfect conditions, returned to providing the much-needed services of solid waste handling.Being able to work at the local level enables the sector to undertake many steps that increase their capacity to adapt to climate change and enhance their climate change resilience. This constitutes a strategy of community-based adaptation that is itself based on significant city-wide mitigation through recycling. Importantly, it is predicated on being able to continue such recycling.
Community Based Climate Adaptation – Contributions by the Zabbaleen
The story of the garbage collectors of Cairo testifies to the relationship between community-based adaptation to climate change and the practices of the city of Cairo. It extends over seventy years and is marked by major milestones of marginalization and disenfranchisement. It raises issues around participatory practices of development and questions around whether their application in their truest sense, would have moved the story forward closer to the recyclers’ collectors’/communities’ gaining any small measure of their rights. Experiences of the Zabbaleen (Arabic for garbage collectors) tell a tale of poor people’s practices to protect cities from the ever-growing consumption of the rich. Starting with their perception that items discarded in the waste stream are ‘materials’ not ‘waste’ and all the way to their sorting efficiency, trading savvy, engineering know how in using small machines and market intelligence around prices and clients for the materials they trade.The chronicle of the six communities where the traditional waste workers of Cairo live is dotted with manifold actions designed to keep their hold on their trade, livelihoods and know-how. It included organizing in non-profit community-based organizations, using the electoral power of the vote, advocating through the press, and forming alliances with supporters.
These actions occurred sporadically and were sometimes led by people external to the community. The geographic spread of the communities (six serving a megalopolis of 17 million people), their competing interests, the local power dynamics and rival factions created formidable challenges to the institution of participatory practices.
Driven to survive in a hostile environment of a growing city, the people who worked in that sector had little energy to focus on anything but survival. They understood the most immediate aspects of their situation but not the broader political context which kept them in their marginal conditions. They understood why they were never paid their deserved fee for service by residents or by municipalities. They demonstrated against the entry of multinationals who were brought in to substitute for their service, but they did not know who to address in order to change the system.
At the local level, the two aspects of their lives – informality of occupation and informality of habitat – formed the boundaries of their existence. Local authorities allowed the informal system to grow and evolve with the organic growth of the city because the traditional system responded with adaptability and ingenuity to the physical growth of the city and material growth of the waste.
Up until l990, garbage collectors used to set out on donkey-pulled carts to individual residences in Cairo. In 1990 the Cairo Cleansing and Beautification Authority (CCBA) – directed them to convert to motorized trucks without extending credit or qualifying truck drivers. Their response was to adapt, comply and survive. They continued to collect, sort, trade, process and manufacture the waste they picked up from homes in Cairo. They continued to live in squalor on the edge of a metropolis, with limited services provided mostly through NGO’s and faith-based institutions.
Local authorities allowed the Zabbaleen to bring the residual waste to the public disposal dumpsites, but they did not cover the transport cost of that portion of the service. The collectors recognized that by doing so they were subsidizing the city’s waste system, but the alternative was to keep it in their neighbourhoods and suffer even more sub-standard living conditions than those created by the total absence of infrastructure and sanitation. They responded by recycling more efficiently and seeking to recover that portion of the cost by generating new revenue streams and new trading partners flung far and wide in the country, beyond the borders of Cairo.
The Zabbaleen recycling industries developed extensive backward and forward linkages with other informal and formal markets throughout the country. Their small and medium enterprises (SME’s) grew from 8 in 1983 to over 10,000 in 2010[1].
That growth was self-financed and self-managed. In addition to collecting mixed household waste, they purchased source segregated waste from commercial and institutional waste generators, roamers, middlemen, etc. They sold these as either end products or inputs for other manufacturing activities to large scale industry or informal sector small enterprises. Through sorting and recycling, they turn waste into valuable materials that set off a value chain which reverberates across Egypt and beyond. And remarkably, at great human cost, they recycle 80% of what they collect.Traditional waste management systems are socially constructed and spring from an organic relationship between the people who operate them and their city. They are market based and derive from local knowledge while providing the urban poor with incomes, livelihoods, trades, occupations and economic growth opportunities.
In Cairo, Zabbaleen /Garbage collectors achieve the highest recycling rates recorded for cities world wide (80 percent of waste collected is recycled) and generate employment for significantly higher numbers of people than official employment schemes do (seven direct jobs and 10 indirect jobs for every ton of waste collected).
Waste workers are exposed to unimaginable health hazards, harrassment by a ‘food chain’ of exploiters ranging from law enforcement agents to money lenders, to extortionists and have a deep experience with exploitation and exclusion.
They unload a huge burden off city councils by removing massive amounts of waste from households, shops, schools, hotels and offices as well as reducing the financial obligation of the city to manage the waste. They divert waste from expensive landfills and direct it to a circular economy which creates, jobs, incomes and livelihoods for millions of people in their reycling value chain.
The legal framework which governs their role and situates their place in cities is not conducive to legal protection, contractual stability, a level playing field or the reduction of greenhouse gases.
How can we provide frameworks in middle and low income countries so that people in that sector occupy their rightful place in the city, the economy and the environment? A global discourse on materials has begun to address the issue of harvesting and re-purposing waste. Traditional waste management systems in the Global South are embedded in realities that are often too complex for systems based on the European model to understand. These informal, socially constructed systems are difficult for city planners to accommodate because they developed from the needs and realities of urban inhabitants and were not determined or implemented on a governmental level. They derive from the residents’ knowledge about informal markets and trading systems and provide the most destitute segments of society with incomes, livelihoods, trades, occupations, and economic growth opportunities that other sectors do not provide.
The waste collectors turn the city’s refuse into daily earnings so that they can care for their families, whom the state has left lacking in education and social services, and for whom there are few prospects for improvement. Since they are not properly supported by the city, even though they achieve higher recycling rates and generate employment for significantly larger numbers of people than the official systems, the collectors end up adopting unsanitary and unsafe methods.[2] In 2000, the population of Cairo reached twelve million, generating 10,000 tons of waste per day. The zabbaleen were collecting between 40 and 50 percent of this daily waste and recycling 80 percent of what they collected. Local Egyptian companies were contracted to collect the waste in the neighborhoods not serviced by the zabbaleen and transport it to poorly managed municipal dumpsites. These sites became sources of billowing smoke that hung over the city of Cairo, and the burning of rice straw in the delta region created a suffocating atmosphere at least two months of the year. In 2003, the governorates of Cairo and Giza decided to unburden themselves of the waste management service by privatizing it. Contracts were signed with European multinational companies that had track records of keeping cities clean in Europe. The terms included waste collection from containers placed on the streets, ending door-to-door collection by the zabbaleen, and the transportation of waste to transfer stations and composting plants. Only 20 percent of the waste was required to be recycled (compared with the 80 percent managed by the zabbaleen), and the rest was to be dumped in sanitary, engineered landfills. A fee for this new collection service was automatically added to each resident’s electric bill.
This system neglected to factor in the contributions of that sector to the reduction of greenhouse gases through the recovery and recycling of 80% of the materials they collected. What they did not collect often remained on streets, uncontrolled dumpsites and banks of rivers. The organic fraction heated up and led to the burning and emissions of methane – one of the deadliest of greenhouse gases.
The official data agency of the Egyptian government estimates that 32.5 percent of the Egyptian population live below the poverty line.[3]
These inhabitants constitute a potential pool of scavengers, and informal markets which provide sources of income from the recyclables scavenged from waste pooling sites. In 2009, when the outbreak of the H1N1 flu became known by the misnomer “swine flu,” the Egyptian government decided to take precautionary measures to protect the city from the possible outbreak of an epidemic. They embarked on culling the pig population in the country, starting in the neighborhoods of the zabbaleen, since most pigs were raised there, then extending to the rest of the country.
The situation left the city without its main organic waste ‘digesters’, and further penalized the zabbaleen by taking away a significant part of their livelihood. The city was soon swimming in a sea of organic waste that the zabbaleen had no incentive to collect.Municipal waste managers had not carefully considered all these elements when planning to replace functioning traditional systems with seemingly modern and efficient ones.In Cairo, policies needed to empower the zabbaleen /Garbage collectors , economically and provide them with sanitary and environmentally friendly conditions rather than exclude them. In 2015 a waste management regulatory authority (WMRA) was established to develop a new framework to counter the mistakes of the international privatization model. It was meant to integrate the informal sector, support municipalities in contracting waste collection, and map existing treatment facilities. New policies need to work with existing informal networks to develop municipal infrastructure that attempts to be sustainable and equitable, even if it does not follow conventional Eurocentric models of urbanism.
Recycling materials reduces greenhouse gas emissions. In emerging markets, it is also an enterprise carried out by the poor that generates livelihoods. Hence waste is a tool to combat both poverty and climate change.Recycling provides productive work for an estimated 2 percent of the population in developing countries, in collection, recovery, sorting, grading, cleaning, baling, processing and manufacturing into new products.
Recyclers are invisible entrepreneurs on the front-lines of the fight against climate change, earning livelihoods from recovery and recycling, reducing demand for natural resources, and reducing greenhouse gas emissions.
It is at that nexus that recycling communities have the skills, experience and local knowledge to contribute to climate adaptation. They know how to keep their grip on their sources of materials – whether it is door to door collection routes, waste pooling sites, dumpsites, landfills, trading depots, markets for recyclables, etc. But for them to practice that at a level which will effectively reduce global warming, their work must be understood within the much larger framework which operates in a manner which includes the poor and against pro-poor development.
