عارض رئيس الشاباك، نداف أرغمان، مشروع قانون يسمح بطرد عائلات الإرهابيين من منازلها في الضفة الغربية، كان قد صادق عليه أمس الأحد المجلس المصغر واللجنة الوزارية للتشريع. وفق التقارير في موقع “هآرتس”، قال أرغمان في المجلس الوزاري إنه لا يمكن تطبيق القانون، محذرا أنه سيؤدي إلى نتائج عكسية بدلا من النتائج المرجوة: بدلا من التحذير سيؤدي القانون إلى توتر ويلحق ضررا بالتحقيقات، وفق أقواله.
وفق مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بعد أن مارس وزيرا “البيت اليهودي”، نفتالي بينيت وأييلت شاكيد، ضغطا يمكن أن يطرد لواء الجبهة المركزية عائلات الإرهابيين الذين نفذوا عمليات أو جربوا خلال سبعة أيام من موعد العملية من منازلهم في الضفة الغربية إلى منطقة أخرى فيها. عارضت جهات أمنية ومنها رئيس هيئة الأركان، غادي أيزنكوت، مشروع القانون.
قالت جهات مطلعة على تفاصيل النقاش في المجلس المصغر لموقع “هآرتس” إنه خلال النقاش قال أرغمان: “لن ننجح في إجراء جولة كل يوم والبحث عن عناوين مختلفة، والدخول إلى القصبة، الخليل، وفحص من يسكن في المنزل، ومعرفة هل عادت العائلة إلى مسكنها. سيؤدي هذا القانون إلى نتائج عكسية، لأن تطبيقه سيحدث توترا من شأنه أن يؤثر سلبا في المنطقة”.
ثمة ادعاء آخر عرضه رئيس الشاباك، وفق أقوال تلك الجهات، يتطرق إلى الإضرار بالتحقيق في العمليات: من المتبع اليوم أن يستخدم الشاباك التحقيق في العمليات الإرهابية أثناء الاعتقال الإداري الذي يهدف إلى منع ارتكاب جريمة قد تحدث ويكون من الصعب مراقبتها. أوضح أرغمان أنه إذا تمت المصادقة على قانون طرد عائلات الإرهابيين، قد تفضله المحكمة أكثر من الاعتقال الإداري، وهكذا تلحق ضررا في القدرة على جمع المعلومات الاستخباراتية في تلك التحقيقات.
بعد النقاش، قال الوزير بينيت: “من دواعي سروري أنه تمت المصادقة على القانون، رغم المعارضة الكبيرة التي يعرب عنها القضاة المقربون من نتنياهو”. جاء على لسان الليكود أن الحزب “يدعم قانون طرد عائلات الإرهابيين، وطرحه للتصويت عليه في القراءة الأولى”.
