كلاكيت للمرة المليون . مازالت بعض شركات الإستثمار العقارى تتلاعب بالمواطنين وتتسبب فى تبديد مدخراتهم وعدم تسليمهم الشقق المتعاقد عليها بسبب عدم تسديد مديونياتها سواء للبنوك أو المقاولون . ويبدو أن اللعبة مكررة وحدثت من قبل فى عام 2018 ولكنها تعود مرة اخرى فى 2020. حيث إختفى صاحب الشركة المتعاقد مع المواطنين وظهر آخر يطالب بتحميل الرهن العقارى على الوحدات . وهنا لابد أن يكون هناك وقفة حاسمة لردع مثل هؤلاء . ويتكرر مشهد فيلم كراكون فى الشارع .حيث نجد البعض يستخدم القوة للحصول على شقته ويتأكد مبدأ البقاء للأقوى وهذا نص الشكوى المقدمة من المواطنين :
لقد قام الموقعون أدناه وغيرهم من الأسر المصرية، بالتعاقد مع شركة هليوبوليس للإنشاءات العقارية والاستثمارات السياحية ويمثلها ويملكها السيد إبراهيم عبد العزيز أحمد العسقلاني وأسرته، وسجل تجاري رقم ٢٩٤٧٢ مكتب استثمارالقاهرة. على شقق مختلفة في عمارات مدينة نصرالجديدة – امتداد شارع حسن المأمون – الحي العاشر – مدينة نصر– القاهرة.
لقد مر وقت استلام الشقق بعدة سنوات ، وتاهت الناس .. (لا يقل عن ٧٠٠ أسرة)، بعضهم سكن دون كهرباء أو مياه في بعض العمارات والبعض الآخر لم يتمكن من الاستلام رغم بناء العمارة، والبعض لم يعرف مصيره فمازالت الأبراج تحت الإنشاء،
حيث فوجئنا عند زيارتنا للموقع بوجود شركة تدعى الريتاج لصاحبها حاتم حسين علي ووضع حراسا أتى بهم من الصعيد .. وأفادنا أنه موجود باتفاق مع شركة مدينة نصر الجديدة للاستثمار العقاري، صاحبة المشروع وأن شركة هليوبوليس صاحبها في السجن لخلافاته مع البنوك (البنك العقاري المصري العربي، وبنك بيريوس وبنك قناة السويس) وأنهم حصلوا على إذن تمكين من النيابة العامة. علماً بأن الريتاج هي نفس المقاول الذي كان يعمل مع شركة هليوبوليس.
كما أبلغنا أنه سيتم تغيير العقود لصالح شركة مدينة نصر مقابل أن تزيد ثمن الشقق بالرهن العقاري الذي تتحمله شركة هليوبوليس في العقود السابقة والمقدر في ثمن الشقق سابقاً.
لذا نستغيث بسيادتكم بتبني مشكلتنا الكبرى.. وعرضها على السادة المسئولين لحل هذه المشكلة، لأننا لا نعرف كيف تحل وأدخلونا في خلافاتهم وقدمنا مئات من المحاضر والبلاغات، وهناك تحقيقات ومحاضر بين الشركات.. ونحن الضحايا.. فمنا من باع شقته واشترى شقة العمر ويعيش في إيجار جديد .. ومنا من مرض بالضغط والسكر .. ومنا من مات كمداً علي ماله .
هذا وأخيراً تجمع بعض الأسر المالكة للشقق في اجتماع عام بمقر العمارات، كما يظهر لكم في الصور المرفقة .. ووقعوا جميعاً على استغاثات لرئيس الجمهورية والنائب العام ومعالى رئيس الوزراء وكذلك وزير الإسكان ورئيس مجلس الشعب والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنتي حقوق الإنسان والإسكان بمجلس الشعب، وكذلك شكوى واستغاثة للبنك المركزي المصري للتوجيه إلى البنوك الثلاثة المذكورة عاليه بحل المشكلة مع الشركات المتعثرة.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير
وفى تطور أخير رد مكتب السيد رئيس مجلس النواب على الشكوى المقدمه له وسوف يرسل خطاب لمحافظ القاهرة للنظر فى الموضوع ونحن نأمل فى تدخل المحافظة لحل المشكلة حفاظاً على حقوق المواطنين
