رجح مقدم مشروع تعديلات قانون «الإيجار القديم»، النائب عاطف مخاليف، إمكانية مناقشة القانون وإقراره تحت قبة البرلمان قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، قائلا: «تقدمت بالمشروع الجديد إلى أمانة مجلس النواب مشفوعا بتوقيعات نحو 63 نائبا بهدف الإصلاح».
وبشأن العثرات التى من الممكن أن تواجه مناقشة التشريع الجديد داخل البرلمان، قال مخاليف: إنه برغم تعثر مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم لغير غرض السكنى تحت القبة فى وقت سابق، أستبعد أن يعوق مشروعى شىء»، لافتا إلى إعلان الحكومة مؤخرا العمل على إعداد مشروع قانون بشأن تعديلات على قانون الإيجار القديم، قائلا: «إن مجلس الوزراء سيرسل مشروعه الجديد إلى البرلمان فور الانتهاء من إعداده».
وأضاف النائب فى تصريحات لـ«الشروق»، أن القوانين المنظمة لإيجار الوحدات السكنية بالنظام القديم كانت قوانين استثنائية بسبب الحروب والظروف التى كانت تمر بها البلاد فى حينه، أما الآن فقد انتفت أسباب تلك التشريعات.
وعن تفاصيل مشروع القانون المقدم من جانبه، قال عضو مجلس النواب إنه يقوم على أربعة محاور أساسية: الأول يستهدف إخلاء الشقق التى يثبت إغلاقها لمدة ثلاث سنوات، بحيث تئول إلى مالكها مباشرة بعد فسخ التعاقد القائم بين المالك والمستأجر، وذلك وفق ضوابط تقررها اللائحة التنفيذية للقانون حال إصداره، ضاربا المثل بأن يكون ذلك من خلال فحص استهلاك الكهرباء والمياه وما إلى ذلك. أما المحور الثانى فمرتبط بتوريث الوحدة السكنية من الأب المتوفى إلى الابن على أن تنتهى العلاقة الإيجارية بعد ذلك، ولا يتم توريثها إلى أجيال تالية.
المحور الثالث فى مشروع القانون المقترح يضع حدا أدنى للإيجار بواقع 300 جنيه، على أن تقارن قيمة التضخم فى الأسعار بمقارنة أسعار الفضة وقت الإيجار بأسعارها فى الزمن الراهن، قائلا إن أسعار الفضة تعكس تفاوت القيمة عبر الزمن بشكل دقيق بخلاف الذهب، بحسب تعبيره.
ويتضمن المحور الرابع من مشروع القانون منح تمييز إيجابى لبعض الحالات، مثل ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث نص المشروع على تخفيض الحد الأدنى للإيجار لهم عند سريان القانون بعد إصداره.
وبشأن تعبير المشروع عن توجه البرلمان فى ظل إعداد أكثر من نائب لتعديلات على القانون القديم خلال الفترة الماضية، قال مخاليف: «المشروع يعبر إلى حد كبير عن رغبة نواب المجلس فى ضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر».
هذا الخبر منقول من : الشروق
