متابعه : كارولين سمعان
تقدم طارق محمود المحامى، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، يحمل رقم 11342 لسنة 2016 ضد الرئيس المعزول محمد مرسى، ووزير الأوقاف الأسبق طلعت عفيفى، وعبد الرحمن البر مفتى جماعة الإخوان الإرهابية والهارب لتركيا، يتهمهم فيه بتسهيل الاستيلاء على المال العام، بقيامهم بتسليم تركيا جميع العقود وحجج الملكية الخاصة بالأملاك المصرية فى تركيا، التى تقدر فى الوقت الحالى بمليارى جنيه، التى كانت مملوكة لوزارة الأوقاف المصرية، وتم تسليمها لوزير الأوقاف التركى محمد كورماز، وذلك وفق ترتيبات سرية بين المعزول مرسى والرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وتوسط فى تنفيذ الاتفاق عبد الرحمن البر مفتى الجماعة الإرهابية الهارب لتركيا، مقابل مبالغ مالية تحصّل عليها الثلاثة المقدم ضدهم البلاغ، حتى يسهلوا للجانب التركى الاستيلاء على الممتلكات المصرية بتركيا.
وأشار “محمود” فى بلاغه إلى أن هذا الاتفاق تم خلال زيارة غير رسمية وغير معلنة إلى مقر وزارة الأوقاف المصرية من وزير الأوقاف التركى محمد كورماز، استلم خلالها جميع الملفات التى تضمنت عقود ملكية وحججًا تثبت ملكية وزارة الأوقاف المصرية لأراضٍ زراعية وقصور أثرية تاريخية منذ عصر محمد على، وعقارات وأراضى وقف ترجع ملكيتها لمحمد على باشا، مؤسس مصر الحديثة، وأكد أن تحت يديه جميع المستندات التى تؤكد ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ لأكبر واقعة نصب فى تاريخ مصر.
وأضاف المحامى، أن وضعية تلك الأملاك تخرج من تحت سيطرة الجانب التركى، خاصة أن إدارتها تفترض أن تكون من الجانب المصرى، وكذلك ممتلكات أخرى بمدينة اسطنبول بناحية “جالمجا” التى تعتبر من أهم المناطق السياحية فى تركيا، وأجزاء كبيرة من جزيرة البلاطى، وتقدر تلك الممتلكات فى الوقت الحالى بما يزيد على مليارى دولار.
وأكد طارق محمود، أن ما حدث يعد جريمة مكتملة الأركان بحق التراث المصرى، وإساءة لاستخدام السلطة واستيلاء على المال العام، وهو الفعل المؤثم بنص المادة 113 من قانون العقوبات، وطالب فى بلاغه بإجراء التحقيقات فى تلك الواقعة واستدعاء محمد مرسى من محبسه وسؤاله بما ورد فى هذا البلاغ، واستدعاء وزير الأوقاف الأسبق لمواجهته بما ورد فى البلاغ من ارتكابه لجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وطلب تحريات الأمن الوطنى والرقابة الإدارية وإحالة المقدم ضدهم البلاغ جميعا إلى المحاكمة الجنائية.
نقلا عن برلماني
