أكد النائب خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسات حوار مجتمعي كثيرة حول قانون الإيجار القديم، للوصول إلى تفاهمات بين جميع الأطراف، ورفع الظلم تدريجيا عن أصحاب العقارات.
ولفت في تصريحات خاصة لـ”الدستور” إلى أن قانون الإيجار القديم سيتعامل مع الشقق التي تم تأجيرها من عام 1954 إلى عام 1996، وهو ما يعني أن قيمة الإيجار بعد تعديلها لن تصل بأي حال من الأحوال إلى 500 جنيه، في ظل أن اللجنة تبحث التعامل مع الإيجارات الحالية التي لا تصل إلى 100 جنيه، وفي حالة تطبيق نسبة زيادة 300% كما هو متوقع فإن سعرها سيكون 300 جنيه فقط وهو سعر مقبول.
