متابعات الرئيس لمشاكل الجماهير فى المحاكم وتوجيهات بإنجازها خلال سنة
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، موجهاً سيادته بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري”.
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة “جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم، فضلاً عن إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية”.
وقد استعرض المستشار عمر مروان في هذا الإطار قاعدة البيانات التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقيات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021، حيث وجه السيد الرئيس بدراسة سبل إتاحة هذه القاعدة الهامة والثرية لكافة الوزارات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانوني للاستفادة منها.
كما تابع السيد الرئيس جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، أخذاً في الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة بالمحاكم قبل عام 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتداولة في الأول من يناير 2020، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3,5% من إجمالي القضايا المتداولة في الأول من يناير 2021، موجهاً سيادته بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير العدل عرض أيضاً جهود الوزارة للحد من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وذلك من خلال صقل المهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين وذلك للتأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق.
كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية وما يلحق بها من إضافات، خاصةً ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الموقف التنفيذي لإنشاء مدنية العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى متابعة سيادته لتنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائي من بداية السلم الوظيفي للتعيين في كلٍ من مجلس الدولة والنيابة العامة.
وقد استعرض المستشار عمر مروان في هذا الإطار قاعدة البيانات التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقيات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021، حيث وجه السيد الرئيس بدراسة سبل إتاحة هذه القاعدة الهامة والثرية لكافة الوزارات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانوني للاستفادة منها.
كما تابع السيد الرئيس جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، أخذاً في الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة بالمحاكم قبل عام 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتداولة في الأول من يناير 2020، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3,5% من إجمالي القضايا المتداولة في الأول من يناير 2021، موجهاً سيادته بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير العدل عرض أيضاً جهود الوزارة للحد من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وذلك من خلال صقل المهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين وذلك للتأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق.
كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية وما يلحق بها من إضافات، خاصةً ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الموقف التنفيذي لإنشاء مدنية العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى متابعة سيادته لتنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائي من بداية السلم الوظيفي للتعيين في كلٍ من مجلس الدولة والنيابة العامة.
