وقع وزيرا خارجية مصر سامح شكري واليونان نيكوس دندياس، الخميس، اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وقال وزير الخارجية المصري، خلال مؤتمر صحفي، إن اتفاق ترسيم الحدود يتوافق مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأضاف: “توصلنا لاتفاق تعيين الحدود البحرية مع اليونان بعد سلسلة من جولات التفاوض، بما يفتح آفاقا واعدة في مجال الطاقة”.
ووفق خبراء مصريين تحدثوا سابقا لـ”العين الإخبارية” فإن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة واليونان المرتقب توقيعها، تقطع الطريق أمام الأطماع التركية في سلب غاز منطقة شرق المتوسط، وتضمن أيضا الحقوق الاقتصادية لدول تلك المنطقة.
ونهاية يناير/كانون ثاني 2018، كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي اعتماد بلاده ترسيما “محتملا” للحدود البحرية مع اليونان لم يدخل بعد حيز التنفيذ.
وقال السيسي، خلال افتتاح حقل “ظهر” للغاز شمال شرقي البلاد: “لو لم نكن رسمنا الحدود مع قبرص لما توفرت لنا الفرصة لاكتشاف حقل ظهر، كونها مناطق لها قواعد واتفاقيات تحكمها”.
وفي سبتمبر/أيلول 2014، وافق السيسي على اتفاقية بين بلاده وقبرص بشأن التعاون في تنمية حقول الغاز في مياه البحر الأبيض المتوسط.
وتجمع مصر وقبرص اليونان علاقات شراكة ظهرت بصورة لافتة منذ وصول السيسي إلى الرئاسة عام 2014 حيث عقدت الدول الثلاثة العديد من القمم تدور حول زيادة التعاون في مجالات الطاقة والتنقيب عن الغاز ومكافحة الإرهاب وترسيم الحدود.
وفي 9 يونيو/حزيران الماضي، وقّع وزيرا خارجية اليونان وإيطاليا في أثينا اتفاقاً لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين.
