ر.ر

ملابسات سرقة مليون جنيه من شقة سيدة بالعجوزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة فى كشف غموض وملابسات سرقة أكثر من مليون جنيه من داخل شقة سيدة في منطقة العجوزة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حداد، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.
سرقة شقة العجوزة
تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من الرائد محمد مجدي رئيس مباحث شرطة العجوزة يفيد بتلقيه بلاغا من “إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة مبلغ مالى أكثر من “مليون جنيه” من داخل مسكنها، وقررت أنها كانت خارج البلاد رفقة زوجها “يحمل جنسية إحدى الدول”، وبالمعاينة تبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسلامة جميع منافذها.
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة “حداد، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، وأصل إقامته بمحافظة القليوبية”.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه بمأمورية أمنية أعدت له برئاسة الرائد أحمد فاروق معاون أول مباحث قسم شرطة العجوزة، وتم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع، وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه، و”السيارة المستخدمة ملك شقيقته، مفاتيح مصطنعة، أجنة ومقص حديدى وعتلة.
وأرشد عن بعض المقتنيات “ساعات،   نظارات، إكسسوارات ذهبية اللون”  وأقر بسرقتها من شقق سكنية أخرى “جارى الإرشاد عنها”.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.