منظمة حقوقية فرنسية : سنعمل ظهيراً للدولة المصرية في الخارج ضد طيور الظلام … ونشرح جهود الإصلاح للأوروبيين
أعلنت المنظمة الفرنسية المصرية لحقوق الإنسان فرانكوايجيبسيان ” أوفيد ” تأييدها لقرار مكتب التصديق التابع لرئاسة الجمهورية بإلغاء حكم محكمة أمن الدولة طوارئ الصادر بحق العميد والمفكر أحمد عبده ماهر ، وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة يوم ٧ فبراير الجاري . واعتبرت ” أوفيد ” أن ما جرى هو خطوة جادة نحو إقرار الدولة المدنية الحديثة لدعم حريات الرأي والتعبير والابداع ، مؤكدة أنها تتمنى ان تتبعها خطوات تشريعية وتنفيذية سريعة تتجاوب مع متطلبات بناء دولة لها جذور عميقة في تاريخ الانسانية وتؤكد مستقبلها كامتداد لتراث وحضارة المصريين القدماء التي تبهر العالم بأكمله حتي اليوم ، وبهذا تتواكب مصر مع تقدم العالم في مجالات الحريات وحقوق الانسان . وكانت محكمة جنح النزهة قد قضت في نوفمبر ٢٠٢١ بحبس العميد والمفكر أحمد عبده ماهر لمدة خمس سنوات بتهمة ازدراء الأديان بعد بلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا قدمه المحامي سمير صبري يتهمه بازدراء الدين الإسلامي. قال المهندس ” جون ماهر “- رئيس المنظمة – أن القرار هو انتصار لدولة ٣٠ يونيو الجديدة على الذين يعادون حرية الرأي والتعبير ويريدون الرجعية لمصر ويرفضون مدنيتها وحضارتها ، مؤكداً أن القرار يضع الوطن في مسار جديد بعيداً عن القيود السابقة التي كانت تفرض على حرية الاجتهاد والتفسير . أكد ” ماهر ” أن المنظمة تساند كل جهود الإصلاح والتطوير التي تصب في هذا الاتجاه والتي تستوجب إلغاء قانون ازدراء الأديان . تابع البيان الصادر عن ” أوفيد ” يقول : وكما اعلنت منظمة الأوفيد في بيانات سابقة انها تعمل جاهدة على شرح وتوصيل جهود الدولة المصرية التي تمضي قدماً في دعم الحريات وفتح كل نوافذها لكي تنعم مصر في مستقبل قريب بعصور ذهبية للحريات ومغادرة الرجعية والقيود على الفكر والابداع وأنها مستمرة في عملها مع مختلف المؤسسات الفرنسية والأوروبية لمساندة كل الجهود التي تبذلها مصر وشرح حقيقة الخطوات الجدية التي تتخذها على أرض الواقع وفق رؤية قيادة سياسية رشيدة تشجع المثقفين لتجفيف منابع الإرهاب قال البيان : وتؤيد الأوفيد الدولة المصرية في المضي قدماً والاستمرار في إقرار الدولة المدنية الحديثة بكامل أركانها في مواجهة الجماعات المتطرفة وبؤر الإرهاب الخفية ، لرفع اسم مصر عاليا ، كدولة العلم والحضارة واحترام حقوق الإنسان في سياق تحديات عصيبة من الداخل ومن الخارج.
