متابعه : كارولين سمعان
قالت الدكتورة نهال المغربل، نائب وزير التخطيط لشؤون المتابعة، إن وزارة التخطيط وضعت استراتيجية للتنمية المستدامة تكتمل أركانها عام 2030، وتهدف لأن تكون مصر الجديدة ذات اقتصاد تنافسى ومتوازن ومتنوع، يعتمد على الابتكار والمعرفة، وقائمة على العدالة والاندماج الاجتماعى والمشاركة، وذات نظام أيكولوجى متزن ومتنوع يستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين.
وأوضحت في المحاضرة التي ألقتها خلال مؤتمر “مستقبل المجتمعات العربية”، الذي تنظمه وحدة الدراسات المستقبلة بمكتبة الإسكندرية، فى الفترة من 5-8 سبتمبر، أن الاستراتيجية تتكون من أربعة أبعاد رئيسية؛ هى: البعد الاقتصادى، والبعد البيئى، والبعد الاجتماعى، والمعرفة والابتكار، وأن تلك الأبعاد تتلخص فى عشرة محاور أساسية؛ هي: المحور الاقتصادى، والطاقة، والصحة، والتعليم، والابتكار والبحث العلمى، والثقافة، والبيئة، والتنمية العمرانية، والعدالة الاجتماعية، والصحة، وأن كل محور من تلك المحاور تم تحديد الرؤية الخاصة به، والأهداف الاستراتيجية له، ومؤشرات قياس الأداء، والتحديات التي تواجه تنفيذه، والبرامج والمشروعات التي يتضمنها.
وأضافت أن تحقيق أهداف الاستراتيجية يتطلب من الدولة وجهازها الإدارى أن يعملا بشكل مختلف، وأن يتم رفع كفاءة أداء الجهاز الإدارى للدولة ليتمكن من الاستجابة إلى احتياجات المواطنين ومحاربة البيروقراطية. وأشارت إلى أن الاستراتيجية أعدت على مدى عامين بمشاركة أكثر من 200 من الخبراء والأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدنى، والقطاع الخاص، والجهات الحكومية، والشباب.
ونوهت “المغربل” إلى أن المرحلة الأولى من الاستراتيجية تضمنت وضع الرؤية والأهداف، واشترك فيها المجلس القومى للمرأة والمنظمات النسوية لتراعى بعد الجنس الاجتماعى ودمج جميع فئات المجتمع ليكونوا موجودين فى جميع المحاور، لافتة إلى أن تحضير الصيغة النهائية للاستراتيجية تم بعد 100 ورشة عمل و50 اجتماعا تحضيريا وتنسيقيا بين الجهات المعنية، وتم إعلانها فى شكلها النهائى فى فبراير 2016.
وأوضحت أنه تم إعداد إطار متوسط وهو برنامج عمل الحكومة، والذى تم تقديمه للبرلمان فى مارس الماضى للتصديق عليه، ومن خلاله تم إعداد الخطة التنفيذية للعام الأول التى أقرها البرلمان وبدأ تنفيذها فى يوليو الماضى، مشيرة إلى أن شهر أغسطس الماضى شهد البدء فى قياس مؤشرات تنفيذ الاستراتيجية وأهدافها وبرنامج الحكومة والخطة السنوية.
وقالت “المغربل” أن نجاح الاستراتيجية يتوقف على عدد من المحاور التى تتناول التحديات التشريعية، وبناء القدرات، ورفع مستوى الوعى بأهمية الاستراتيجية على المستوى الشعبى، والحصول على تأييد كافة الأطراف المعنية فى صياغة الاستراتيجية، ووجود آلية لقياس مدى تحقيق الأهداف والأثار المترتبة عليها. وأشارت إلى أن الاستراتيجية تهدف للوصول بمعدل البطالة الحالى من نسبة 12.4% إلى 5%، وبالنمو الحقيقى من 4.2% إلى 12%، وبالعجز الكلى من 11.5 % إلى 2.28 عام 2030.
